معهد الحقوق يختتم دورة تدريبية حول أسس ومعايير تحليل وصياغة التشريعات

في إطار عمله المتواصل على توحيد وتحديث وتطوير أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة، وبالتعاون مع الامانة العامة للمجلس التشريعي، إختتم معهد الحقوق دورة تدريبية حول أسس ومعايير تحليل وصياغة التشريعات،

وذلك بمشاركة نخبة من موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني، يمثلون لجان ودوائر المجلس والمستشارين فيه، تمحورت هذه الدورة حول عدد من الموضوعات والتي تم المزج فيها بين الجانب النظري والعملي من خلال تحليل بعض القرارات بقوانين الصادرة بعد العام 2007. ومن بين الموضوعات التي تم إستهدافها في هذه الدورة منهجية البحث القانوني، وقياس الأثر التنظيمي للتشريعات ومبادئ الصياغة التشريعية الجيدة، والسياسات العامة والتشريعية.  شارك في هذا التدريب نخبة من المدربين الوطنيين في المجالات ذات العلاقة، منهم الأستاذ الدكتور امين دواس، الدكتور عمار دويك، الأستاذ فايز بكيرات، الأستاذ محمود علاونه.


هدفت هذه الدورة  بشكل مباشر الى تعزيز وتطوير قدرات مقرري اللجان، والقانونيين والمستشارين في المجلس التشريعي الفلسطيني حول منهجيات تحليل النصوص التشريعية، ومهارات البحث والصياغة التشريعية، في إطار تفعيل عمل موظفي المجلس، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية، تمهيدا لقيام لجان المجلس التشريعي ودوائره بعملها بعد انعقاد المجلس التشريعي في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية.


يذكر أن فعاليات هذه الدورة التدريبية إمتدت على مدار ثمانية أيام، وهي أحد الأنشطة التي ينفذها معهد الحقوق بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس التشريعي، ضمن مشروع دعم الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- مشروع مساعدة الشعب الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني والميسر من قبل معهد الحقوق.