الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية مدى ارتباط مالية الدولة بطبيعتها السياسية: بين التمويل الداخلي والخارجي

مدى ارتباط مالية الدولة بطبيعتها السياسية: بين التمويل الداخلي والخارجي

 

غزة -الأربعاء 24 شباط 2016: نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور،

لقاءً قانونياً بعنوان "مدى ارتباط مالية الدولة بطبيعتها السياسية: بين التمويل الداخلي والخارجي".تحدث فيه الدكتور فلوريان كوهن، أستاذ العلوم السياسية المقارنة في جامعة أوتو فون غويركي-ماغديبرج -ألمانيا، والأستاذ عمر شعبان، مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، وسط حضور نخبة من القانونيين والأكاديميين والصحفيين بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.


افتتح اللقاء السيد مارك فرينجز، ممثل عن مؤسسة كونراد أديناور، مرحباً بالحضور والضيوف الكرام، ومعرفاً بمضمون اللقاء وبطبيعة عمل مؤسسة كونراد أديناور، مستهلاً مداخلته بالحديث عن نشأة الدول، فأشار إلى أن الدول تنشأ كمناطق إقليمية تأخذ مناحي وأشكال عديدة، لتكون علاقات مترابطة ومتشابهة مع الأقاليم الأخرى، وتحل بذلك محل أشكال طبقات الحكم التي كانت تسيطر سابقاً في أوروبا بين الكنيسة المحلية والقيادات الوطنية. وأشار في هذا الإطار إلى دور الأمم المتحدة في دعم التعامل مع الكيانات السياسية التي هي على شاكلة الدولة.


ثم انتقل للحديث عن التمويل، فأشار أنه يأتي على نوعين: داخلي وخارجي، فالخارجي يعتمد غالباً على البنك الدولي، والوكالات الدولية، بينما يعتمد التمويل الداخلي على المصادر الطبيعية للدولة إن وجدت، أو من الضرائب والرسوم التي تفرض على المواطنين.


وأنهى فرينجر حديثه بتعريف الشرعية وعلاقتها بالتمويل، فأشار إلى أن شرعية أي دولة ستكون أفضل عندما تعتمد على التمويل الداخلي، وأن الدول القوية تستمد قوتها وشرعيتها من التحالفات السياسية مع الدول الأخرى، بينما الدول التي تحصل على تمويل خارجي تواجه مشاكل أكبر في شرعيتها، وأيضاً في اتخاذ قراراتها السياسية، مؤكداً على أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد هي التي تخلق نوعاً من الاستقرار لدى أي دولة.


من جانبه، عقب الأستاذ عمر شعبان على اللقاء، متحدثاً في البداية عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء النظام الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد السلطة الفلسطينية منذ العالم 1993 على التمويل الخارجي، ولكن هذا التمويل استخدم لأهداف سياسية تتعلق بالصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، وهذا ما يجعل السلطة الفلسطينية تأخذ شرعيها من المجتمع الدولي.


وانتهى اللقاء بطرح المداخلات والتساؤلات، والتي تركزت حول تأثير التمويل الخارجي على المواقف السياسية للسلطة الفلسطينية وآليات تجاوز هذه الآثار والحد منها.