الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية الحق في الوصول للمعلومات وارتباطه بالحقوق والحريات الأخرى

الحق في الوصول للمعلومات وارتباطه بالحقوق والحريات الأخرى

غزة: الثلاثاء 5 آذار 2013، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "الحق في الوصول للمعلومات وإرتباطه بالحقوق والحريات الأخرى". تحدث فيه الأستاذ بكر التركماني، المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة (أمان) في غزة.

وقد افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي– منسقة أعمال المعهد في غزة، حيث رحبت بالمشاركين وبينت الهدف من لقاء اليوم الذي يصب في تعزيز الحقوق والحريات في فلسطين وأهمها حق الوصول للمعلومات.



وفي بداية اللقاء تناول الأستاذ التركماني مفهوم الحق في الوصول للمعلومات، حيث أشار أنه هو حق المواطن في السؤال عن أي معلومة وتلقي الإجابة عنها بأي صورة من الصور علي شكل مطبوع او مكتوب أو في أي شكل اخر من أي جهة كانت. كما أشار إلى القيود الواردة على هذا الحق خصوصاً تلك القيود المتعلقة بالمساس بالأمن القومي أو كرامة الأشخاص. ثم تناول القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تنظم هذا الحق، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي، وقانون المطبوعات والنشر وقوانين الانتخابات وغيرها.

كما تطرق الأستاذ التركماني إلى أهمية الحق في الوصول للمعلومات القضائية، و كذلك القوانين التي تنظمها والقيود الواردة عليها،  وأدوار ذوي العلاقة،  والدور الرقابي للجمهور علي السلطة القضائية. ثم تناول العلاقة بين الحق في الوصول للمعلومات وحرية التعبير والرأي، فأشار أن الاعلام الاجتماعي فيس بوك يحمل ثلاثة تحديات، وهي حجم المعلومات التي يحصل عليها،  والتي يقدمها، ونوع المعلومة، حيث أن ليس كل ما يكتب من خلاله صحيحاً، و لكنه يكفل حرية التعبير عن الرأي و تساءل ما ضوابط الحماية القانونية لذلك؟ وقال أن من مؤشرات قياس حرية المعلومات هو توفر التشريعات، والحرية المتاحة للمواطن في الوصول للمعلومات، وتعدد مصادر المعلومات، ووجود آليات وتعليمات محددة للوصول للمعلومات، وحرية وسائل الإعلام، حيث نوه إلى تفرد السلطة التنفيذية في إدارة وتوجيه المعلومات، وأنه يجب توحيد مركز المعلومة.

واختتم اللقاء بنقاش من قبل المشاركين وتمحورت أهم النقاشات والمقترحات حول أهمية علنية جلسات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وضرورة التمييز بين المعلومة العامة والمعلومة الخاصة فالمعلومات التي تخص الأفراد ليس من حق أي مواطن الحصول عليها، إلا بإذن النيابة العامة، وأهمية عقد جلسات الاستماع والمساءلة، والتوعية حول مفهوم هذا الحق.

حضر اللقاء العديد من المؤسسات والمهتمين وقد جاء تنظيمه في إطار الشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.