معهد الحقوق يطلق برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية الأول عربيا
أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت اليوم برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وبحضور كل من معالي الدكتور نعيم أبو الحمص الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور علي خشان وزير العدل والدكتور منير قزاز نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، والدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق، وبحضور الطاقم التدريبي في هذا البرنامج، والمشاركين فيه من ممثلين عن مؤسسات السلطة الرسمية ذات العلاقة بالعملية التشريعية.
حيث استهل الدكتور غسان فرمند بكلمة رحب فيها بالمشاركين في البرنامج، ومؤكدا على أهميته في تطوير الصياغة التشريعية على المستوى الفلسطيني وصولا لرسم معالم المدرسة الفلسطينية في الصياغة التشريعية مباركا جهود كل من ساهم في دعم هذا البرنامج.
وفي كلمته أكد الدكتور منير قزاز وجود إشكاليات عديدة على الصعيد الفلسطيني في موضوع الصياغة التشريعية وفي العملية التشريعية برمتها، مؤكدا على أن إيجاد هذا النوع من البرامج سيعمل على توحيد أسس الصياغة التشريعية الجيدة، وتنمية مهارات القانونيين العاملين في هذا المجال، مشددا على دور كل من المؤسسات الرسمية الشريكة في هذا المجال.
وبدوره أكد معالي الدكتور نعيم أبو الحمص في كلمته على أهمية هذا البرنامج، ودوره في المساهمة ببناء الأطر المؤسساتية للدولة الفلسطينية القادمة، حيث اعتبره أحد أشكال بناء الدولة، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني ومنذ انطلاق ثورته عمل على المزاوجة ما بين الثورة وبناء المؤسسات في كل مراحل النضال الفلسطيني، ومؤكدا على دور القانونيين الريادي المتوقع في المستقبل.
وفي الختام أكد الدكتور علي خشان على ضرورة أن يتم الأخذ بالحسبان مستوى المشاركين في هذا البرنامج حتى لا يكون برنامجا تقليديا، بحيث يجب أن يكون على مستوى عال من المهنية والابداع، كما شدد على ضرورة التفرقة ما بين الصياغة التشريعية كنصوص وما بين السياسة التشريعية وفلسفة التشريع، ونوه إلى أن السياسات يجب أن تكون مبنية على الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هذه المجموعة من المستشارين القانونيين المشاركين في البرنامج ستكون النواة الأساسية للنظام القانوني الفلسطيني.
يشارك في هذا البرنامج عدد من المستشارين القانونيين في مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، الهادف إلى توحيد أسس الصياغة التشريعية في فلسطين، والتي أخذ المعهد على عاتقه تطويرها وتوحيدها وفق الأسس والمنهجيات العلمية، وبما يتوائم مع الممارسات الجيدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس فلسطينيا فحسب على مستوى الوطن العربي الذي يعالج مثل هذه الموضوعات بشيء من التفصيل والمهنية.
