Independence of the judiciary in Palestine

تسعى هذه الدراسة، إلى فهم الأسباب البنيوية التي تقف وراء النجاح المحدود لجهود تطوير قطاع القضاء، والخروج بمقترحات حول الأساليب الممكنة للتغلب على العقبات التي تعيق استقلال القضاء المنشود. يحدد الفصل الأول من الدراسة المعنى الأساسي لاستقلال القضاء، والنتائج المترتبة عليه، ثم يعرّج في الفصل الثاني على الإطار التشريعي الفلسطيني فاحصاً مدى توافق القوانين والأنظمة الفلسطينية مع متطلّبات استقلال القضاء، مستعرضاً كذلك القيود القانونية التي فرضتها اتفاقيات أوسلو على السلطة القضائية في فلسطين. أما الفصل الثالث، فيستعرض العوامل السلبية والايجابية المؤثرة في استقلال القضاء. وفي الفصل الأخير يفحص د.منصور طرق وآليات التخلص من القيود المعيقة لاستقلال القضاء في ظل الظروف السائدة في فلسطين وسبل إحراز التقدم المتاح على هذا الصعيد.