عمل معهد الحقوق، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور/رام الله، من خلال وحدة المساندة التشريعية في مشروعها للعام 2010 على إصدار دراسة بحثية بعنوان "المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة"، حيث تصدت هذه الدراسة لبحث الإطار القانوني والعملي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية على الصعيد الفلسطيني باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب تعدد وتنوع الصعوبات والمعيقات التي تعتري عملها، على الصعيد الفلسطيني.