تشكل هذه الوثيقة محاولة لصوغ تصور مجموعة من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية المهتمة بقطاع العدالة للملامح الرئيسية والأوليات والهموم المتعلقة بتطوير قطاع العدالة. وتأتي هذه الوثيقة تتويجاً لجهودٍ استمرت ما يقارب عامين، يسَّـــرت خلالها مبادرة "كرامة" تنظيم لقاءات لمؤسسات المجتمع المدني، تناولت دور القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل ومهنة المحاماة ونقابة المحامين وكليّات الحقوق والمؤسسات الأهليّة المهتمّة بقطاع العدالة، وشخّصت مواطن الضعف في أداء كل من هذه الجهات، من وجهة نظرها، واقترحت حلولاً لكل منها.