الرئيسية القانون والأمن دليل المدعين العامين

دليل المدعين العامين

صدر دليل المدعين العامين من خلال معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ليسلط الضوء على دور المدعين العامين في فلسطين والإجراءات المتابعة استناداً على قانون أصول المحاكمة الجزائية رقم (9) لسنة 1961 (ملغى). يتكون دليل المدعين العامين من فصلبن، الأول يوضح أركان الضابطة العدلية وهي السلطة المختصة بالتحقيق الأَوّلي والتي تضم الأشخاص الذي خولهم القانون سلطة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها من ثم إحالتهم إلى المحاكم المختصة. أما الثاني فيوضح إجراءت التحقيق الإبتدائي وهي مجموعة الإجراءت التي تقوم بها سلطة التحقيق في سبيل جمع الأدلة على الجريمة واسنادها إلى فاعل معين تمهيداً إلى المحاكمة.

 

الفصل الأول

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية فئات الضابطة العدلية على سبيل الحصر في قسمين: الأول هم الأعضاء ذوي الاختصاص العام، والثاني الأعضاء ذوي الاختصاص الخاص. تنقسم اختصاصات الضابطة العدلية إلى كل من اختصاص نوعي واختصاص مكاني، لكل عضو اختصاص نوعي بحسب الاختصاص العام أو الخاص المذكورين سابقاً، أما الاختصاص المكاني يتعلق بنطاق مكاني جغرافي لا يجوز لأعضاء الضابطة العدلية تعديه.

 

وظائف الضابطة العدلية في البحث الأولي هي:

- استقصاء الجرائم

- تلقي الاخبارات

- تلقي الشكاوي 

- جمع الأدلة

- تنظيم المحاضر والضبوط.

 

يختص أعضاء الضابطة العدلية بالبحث الأولي كقاعدة، إلا أن لأعضاء الضابطة العدلية التحقيق الإبتدائي في الحالات التالية كإستثناء وهي:

- الجرم المشهود

- الجناية أو الجنحة داخل المسكن

- دخول الأماكن دون مذكرة

- الإنابة من قبل المدعي العام.

 

الفصل الثاني

يعد التحقيق الإبتدائي أحد أهم أركان التحقيق من حيث سلامة الإجراءت، وهنا يتم الأمر بدعوة المشتكى عليه للحضور كجزء من الإجراءت الإحتياطية. يعد التوقيف أيضاً من إجراءات التحقيق الإبتدائي.

أما بخصوص إخلاء سبيل المشتكى عليه يوجد نوعين الإخلاء الوجوبي والإخلاء الجوازي، من ثم ينظر الدليل على الكفالة المالية والكفالة الجوازية. بعد إنتهاء التحقيق الإبتدائي، يصدر قرار  من النيابة العامة ذات طبيعة قضائية. تقسم هذه القرارات إلى قسمين.

 

قرارات المدعي العام.                                            قرارات النائب العام.

- قرار منع المحاكمة                                               - قرار الاتهام

- قرار إسقاط الدعوى الجزائية                                   - قرار التوسع في التحقيق

- قرار الإحالة                                                       - قرار منع محاكمة المشتكى عليه

- قرار عدم الاختصاص.                                         - قرار إسقاط الدعوى العامة

                                                                        - قرار تعديل الوصف الجرمي

                                                                        - قرار ضم الجرائم المتلازمة.

 

 

 

 

معلومات عن المنشور

اللغة

العربية

عدد الصفحات

74

سنة الاصدار

 

التصنيف

دراسات

تحميل الدراسة

 

 

 

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Dalel.PDF)دليل المدعين العامين13264 kB