مشروع مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانوني الطب الشرعي والمختبر الجنائي والصياغة القانونية للأنظمة ذات العلاقة

مقدمة:

شهد الواقع التشريعي لقطاع العدالة في فلسطين بشكل عام والواقع التشريعي للطب الشرعي والمختبرات الجنائية بشكل خاص تطورًا كبيرًا لا يستهان به على الصعيد الدولي، غير أن هناك خللا تشريعيا يعتري التشريعات الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى هناك خلل في آلية عمل المؤسسات العاملة بمجال قطاع العدالة وخاصة في جزئية الطب الشرعي والمختبرات الجنائية في ظل صلاحيات غير واضحة المعالم، سواء على مستوى النهج أو على مستوى الخطط الإستراتيجية أو على المستوى المؤسسي والتشريعي ككل متكامل، وهذا ما يستدعي تدخلا مباشرا من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

والواقع إن الوضع التشريعي للطب العدلي والمختبرات الجنائية في فلسطين يشوبه نوع من الغموض، ويكتنف حالة من التنازع والتصارع على الصلاحيات في ظل عدم توفر أطر قانونية شاملة ومتكاملة، ترسم حدودا واضحة المعالم لهذه الصلاحيات.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساس إلى مراجعة مشروع قانون الطب الشرعي والمختبرات الجنائية، لفحص مدى انسجامها مع المنظومة القانونية الفلسطينية وما جاءت به المعايير الدولية ذات العلاقة؛ بهدف تقديم وصياغة مسودة جديدة لمشروع قانون موحد لهذين الموضوعين، بما يضمن سلامة التطبيق على ارض الواقع، وإعداد وصياغة الأنظمة التنفيذية اللازمة لمشروع قانون الطب الشرعي والمختبرات الجنائية؛ لتضع هذا المشروع في حال إقراره موضع التنفيذ مباشرة.

الأهداف الخاصة:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 

1. مراجعة مشروع قانون الطب ومشروع قانون المختبرات الجنائية، لفحص مدى انسجامها مع المنظومة القانونية الفلسطينية، والمعايير الدولية المرعية. 

2. تحديد التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ مشروع القانون بعد الصيغة النهائية.

3. إعادة صياغة مشروع قانون الطب الشرعي والمختبرات الجنائية في صيغة مشروع موحد.

4. صياغة الأنظمة التنفيذية الخاصة بالمشروع وبما يتماشى مع اصول الصياغة التشريعية الجيدة وفق النظام القانوني الفلسطيني.

مدة المشروع:

1/3/2015- 31/8/2015

حالة المشروع:

قائم

الممول:

مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

الفريق:

•  محمود علاونه: مدير المشروع
•  رزان البرغوثي: عضو فريق المشروع
•  الاء حماد: عضو فريق المشروع

النشاطات: