البوابة القانونية الربط المفاهيمي لعمل السلطة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية

مقدمة:

لعبت السلطة التشريعية بصلاحياتها الثلاث" التشريع، الرقابة، المحاسبة" دورًا محوريًا في إطار المنظومة القانونية والدستورية الفلسطينية، خلال الفترات السابقة، رغم الانتكاسة التي حصلت لهذه المؤسسة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني وتعطل عملها، هذا التعطل بالضرورة أدة إلى تراجع في مستوى عمل هذه المؤسسات على الصعيدين المؤسسي والفردي. وبرزت في الآونة الأخيرة الحاجة الملحة لتأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات التشريعية، واعادة بناء الأطر المؤسساتية الخاصة فيها، وتفعيل مستوى النقاش المجتمعي والشعبي على اهم الإشكاليات التي اعترت عمل هذه المؤسسات في الفترات السابقة والحالية.

وحتى يتم رفع مستوى المشاركة في هذه النقاشات ورفعها للمستوى السياساتي ومستوى صناع القرار، وحتى لا تقتصر النقاشات على الصالونات المفتوحة، وورش العمل المغلقة، سعى المعهد لاستحداث طرق ووسائل تعتمد على تفعيل ورفع مستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار وصنع السياسات العامة والتشريعية، ورفع مستوى المشاركة في السياسات الخاصة بموضوعات قانونية متخصصة محددة تهم المجتمع ككل، من خلال استحداث البوابة القانونية، التي ستركز على الجوانب الدستورية وعمل السلطات الثلاث، وفي سنتها الأولى ستركز على عمل السلطة التشريعية، وربطها مفاهيميًا، وإحداث حراك قانوني عبر هذه البوابة حول الموضوعات المستهدفة، من خلال إعداد أبحاث متخصصة وأوراق سياساتية وأوراق موقف حول موضوعات قانونية محددة او مستحدثة في المنظومة القانونية، او تلك التي شابها شيء من العوار.

مدة المشروع:

31/1/2015-31/12/2017

حالة المشروع:
قائم

الممول:
مؤسسة كونراد أديناور

الفريق:

محمود علاونه: مدير المشروع
رزان البرغوثي: عضو فريق المشروع
الاء حماد: عضو فريق المشروع

النشاطات: