القانون الدستوري
|
لقد تم تأسيس هذه الوحدة عام 2006 لتحل مكان وحدة القانون والاقتصاد. تهدف هذه الوحدة لاحتضان دراسات ومشاريع بحثية في القانون الدستوري وهي ستتركز في ثلاث محاور رئيسية:
أولاً، العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة لقد استحدث القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 منصب رئيس الوزراء، إلا أنه، وضمن حكم "الحزب الواحد" على رأس المؤسسات الفلسطينية، بدت قضية الغموض التي أحاطت بسلطات ومسؤوليات كلٍّ من رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء وكأنها قضيةً داخلية لحركة فتح. بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخراً، ولأول مرة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، أصبح رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية من أحزاب مختلفة. وبدا جلياً أن التعايش بين المؤسستين ليس بالأمر السهل. يهدف هذا المشروع أولاً لإلقاء الضوء على خبرات مختلفة للتعايش بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة ومعرفة الوسائل الدستورية والقانونية الضرورية لتفعيل تقاسم سلمي للسلطات والواجبات. ثانياً، العلاقة بين مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية محدودة، بحسب نص القانون الأساسي نفسه، بالفترة الانتقالية؛ أما الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فهي تحدد صلاحيات السلطة الفلسطينية الإقليمية بالإضافة إلى نوعية المهام الموكلة لها. كما أن هنالك تحديدات كثيرة تفرضها إسرائيل بحكم الأمر الواقع. لكن الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الداخل والخارج هي منظمة التحرير وهي التي تتمتع بالفاعلية الدولية وتستطيع، مثل الدول، أن توقع اتفاقيات، ويكون لها تمثيل في المنظمات الدولية بصفة "مراقب"، بحكم كونها حركة تحرر. إلا أن هذه المنظمة أصبحت تواجه ضغطاً كبيراً لإجراء تغييرات تعكس الواقع الجديد. مع ذلك تتميز السلطة الفلسطينية بكونها سلطة منتخبة، وشرعيتها الشعبية تمنحها سلطات تمثيلية تفوق طبيعتها الأصلية. إلا أن محاولة الانتقال من حركة تحرر لمؤسسة منتخبة ليست سهلة وخصوصاً مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتطلب تنسيق كبير وتقاسم للمهام بين المؤسستين بطريقة تجعل تحقق هدفي وجودهما ممكناً: التحرر وبناء الدولة، وهما هدفان قد لا ينسجما بالضرورة من حيث الوسائل. هدف هذه الوحدة أيضاً هو تقديم دراسات وأبحاث توضح العلاقة الممكنة بين حركة التحرر وبناء الدولة، وبين مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. ثالثاً، دور الدستور الفلسطيني في بناء الدولة يُعمل بأحكام القانون الأساسي، بحسب المادة 115، مدة المرحلة الانتقالية وبالتالي سيتم استبدال القانون الأساسي بالدستور حالما تُقام الدولة الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر أن هنالك مشاريع تم تداولها للدستور الفلسطيني وهي تدخل ضمن التزامات السلطة في خارطة الطريق وكخطوة تحضيرية للدولة. إن العلاقة بين كتابة الدستور وبناء الدولة غير واضحة كذلك المبررات لتمسك المجتمع الدولي بأن تقوم الدول الحديثة النشأة بتبني بعض المعايير المتفق عليها دولياً والمتعلقة بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتبني مبادئ الحكم الصالح. إن ظاهرة "عولمة السلطة الدستورية" وإن ارتبطت بظاهرة أخرى مفادها الإشارة إلى إلزامية القانون الدولي والمعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية، إلا أنها قد تكون خطيرة من حيث احترام ثقافة الشعوب وخصوصياتها، من حيث اللغة والدين والتاريخ. إن اختيار النظام السياسي مثل التحرر من الاستعمار تعبر عن حق الشعب في تقرير مصيره. وفي الدول المعاصرة، أصبح الدستور هو الرسم القانوني لتلك التسوية السياسية التي تلتزم بها الأحزاب والجماعات والأفراد... وبالتالي على الدستور أن يحتوي على تلك القواعد الأساسية الضرورية لكيان الجماعة السياسية والتي لا تخضع للعبة الأكثرية/الأقلية التي تميز الديمقراطية الحديثة. تلك القواعد ليست تحت رحمة تصويت الأكثرية (والتي يسهل الحصول عليها) ولا تعني الإجماع المطلق (صعبة ونادرة) بل تعني الإجماع الذي ترضى به الأكثرية والأقلية بنفس الدرجة، والذي يضمن حقوق الجماعات دون الجحوف بحقوق الأفراد. إن هدف المشروع أيضاً هو إلقاء الضوء على الوسائل والمؤسسات التي يمكنها أن تراقب حسن احترام تلك القواعد الأساسية. |
||