إختتام دورة تدريبية متخصصة حول تعزيز قدرات طلبة الحقوق في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي
بيرزيت: الاربعاء 18 تموز 2012، اختتم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مختلف كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، دورة تدريبية متخصصة حول "تعزيز قدرات طلبة الحقوق في التعامل مع قضايا النوع لاجتماعي"،وذلك ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي".
استمرت الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة في الفترة من 14 إلى 18 تموز 2012، شارك فيها 25 طالب وطالبة من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وهي جامعات بيرزيت والقدس والعربية الأمريكية وفلسطين الأهلية والخليل، وتبلورت محاور الدورة حول نقاش مواضيع متخصصة مثل مفهوم النوع الاجتماعي والمصادر والاحتياجات، وكيفية التعامل مع أهم القوانين من منظور النوع الاجتماعي وتحليل قضايا عملية بهذا الخصوص في قوانين العقوبات والأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية، وكذلك دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. كما شارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين دربوا على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة. وقد تم تنظيم حفل تخريج وتوزيع شهادات على المشاركين في نهاية الدورة.
يذكر أن مشروع "تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وموظفي الحكم المحلي" هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.
