تحاول هذه الدراسة وصف وتحليل الخيارات القانونية الفلسطينية انطلاقاً من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر 2015، وهي:

مقدّمة: 

السؤال الذي يتداوله كثير هذه الأيام هو كيف نصنع دستوراً لفلسطين؟ ويطرح آخرون اسئلة متعلقة بتوقيته ومدى الحاجة إليه الآن، خصوصاً وأنّ لدينا قانون أساس، وهل يمكن في ظل الانقسام السياسي الحالي الخروج بدستور لا يعبّر بدوره عن واقع الانقسام، بل ويزيد من تمسك الأطراف المختلفة بمواقفها وتخندقها في مواقعها؟

أما سؤالي فهو ببساطة: كيف نصنع دستوراً ديمقراطياً لفلسطين؟ وإن تعذّر هذا الآن، فلا شك سنضع لفلسطين دستورها الديمقراطي، في ظروف مواتية لمهمة من هذا النوع.

الدستور هو "أبو القوانين" وأمها، وهو القانون الأساس، وأعلى التشريعات مرتبة في الدولة، من أبرز وسائل ربط الأفراد والمؤسسات في اقليم ما معاً. تتفق - من خلال الدستور - الجماعة أو الشعب على طريقها للمستقبل، وعلى هذا النحو يعدّ الدستور الموطن الطبيعي للعقد الاجتماعي. والدستور وسيلة أساسيّة لتقييد سلطة مؤسسات الدولة، من خلال ضمان حقوق مواطنيها.

أطمح في هذا المقال إلى إثبات أن تطبيقات القانون بوصفه أداة حداثية بامتياز، لا تتمتع في بعض السياقات بعقلانية كونية محكومة بالتناظر بين الفكر والواقع كتأصيل وجودي لانبجاس الظاهرة القانونية الحديثة حسبما هي مزاعم الفلسفة القانونية الحديثة. وهو ما يخرب المفهوم القانوني العام بوصفه تعبيراً عن الرشادة التي تمثل سمة مركزية تحتكرها المجتمعات الحديثة حيث صنعت حداثتها بزعم مباينتها المجتمعات العضوية. ومن ناحية أخرى أسعى في هذا المقال إلى استكشاف مدى اعتبار القانون وسيلة فعالة مطلقاً لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي المأمول.