أبحاث في مجالات قانونية متنوعة

استمرارًا للدور الذي يلعبه معهد الحقوق في عملية الاصلاح التشريعي في الأراضي الفلسطينية، ولما يتمتع به من كفاءة في الجوانب القانونية ذات العلاقة بتقييم مكونات العملية التشريعية؛ فقد تم العمل على إعداد دراسات تستهدف موضوعات في مجالات قانونية متنوعة سواء ما تعلق منها بمراجعة التشريعات العمالية أو الإطار القانوني الناظم لملكية الأراضي الفلسطينية في المنظومة الداخلية أو ما تعلق منها بموضوعات القانون والاقتصاد؛ من خلال التركيز على بعض المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أثناء دورة حياتها، ومحاولة الوقوف على مكامن الخلل من الناحية القانونية والعملية، والإشكاليات التي تواجهها سواء داخل المنشأة أو في علاقتها مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بعملها، والعمل على تطويرها، وتبيان احتياجاتها؛ من أجل أن يكون لها دور فاعل ومؤثر في النطاق القانوني- الاقتصادي الفلسطيني؛ للخروج بتوصيات واضحة للمشرع وصاحب القرار الوطنيين، من أجل تطوير النظام القانوني الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للجهات ذات العلاقة في الوقوف على مكامن الخلل من الناحية العملية في الموضوعات محل الدراسة؛ من خلال إعداد دراسات متخصصة في موضوعات محددة؛ ومنها أيضًا ما تطرق إلى القانون والسياسة وتفاعلهما معًا، حيث صدر عدد من الدراسات في هذا المجال. وبشكل عام يسعى المعهد إلى التركيز من خلال هذه الأبحاث على الدراسات متعددة الاختصاصات.