مدى إنسجام قانون الطفل الفلسطيني مع المنظومة الداخلية والمعاير الدولية

تمهيد

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو الفرد وتكوين شخصيته، وازدهار مواهبه، وأكثرها تأثيرا على القدرة المستقبلية لهذا الفرد للاستقرار النفسي والتوافق الاجتماعي مع باقي أفراد المجتمع الواحد، وكذلك قدرته المستقبلية على المساهمة في بناء وطنه.
ومرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين وإعداد، من خلالها تتشكل العادات والاتجاهات والميول الخاصة بالفرد، وتتفتح القدرات، وتكتسب القيم الروحية والتقاليد والأنماط السلوكية، ويتحدد فيها نمو الطفل الجسدي والعقلي والنفسي والوجداني. وبقدر ما تنجح الأمم والشعوب في رعاية أطفالها وإشباع حاجاتهم المادية والنفسية والاجتماعية، وتربيتهم على القيم والمثل العليا والأخلاق الفاضلة، تنشأ أجيال قادرة على البناء والعطاء والعمل من اجل خدمة الصالح العام، والنهوض بهذا المجتمع على جميع الصعد.

في مجمل الأمر لم تكن للمجتمعات البشرية أن ترتقي بمستقبلها، دون أن تهتم ببناء وتطوير القائمين على قيادتها في المستقبل، ولن يتحقق هذا البناء إلا بوجود منظومة قانونية متكاملة تنشئ في مجملها اتجاها تربويا واجتماعيا، يساهم في تطوير قدرات الطفل وتوجيهها بما يساهم في تكوينه على النحو المطلوب. وفي هذا الشأن تمكن المشرع الفلسطيني من الخروج بقانون نموذجي ليرتقي بالوضع القانوني والاجتماعي للطفل الفلسطيني في العام 2004، حيث صدر قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004، ليكون بذلك أول تشريع ينظم الحقوق والحريات العامة للطفل الفلسطيني، ويحدد واجبات المجتمع والأسرة تجاه الطفل، بما يساهم في تنشئته على الوجه الذي يساهم في قيادته للمجتمع مستقبلا قيادة ناضجة وبناءه.  

ننوه بداية إلى أن المشرع الفلسطيني قد تبنى في سياسته التشريعية المتعلقة بالطفل ما أخذت به اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وبالنظر إلى الإطار القانوني الذي جاء عليه تنظيم الحقوق العامة للطفل الفلسطيني، نجد أن هذا التنظيم قد جاء ليضع مجموعة من الحقوق العامة، التي شكلت في مجموعها منظومة قانونية متكاملة، هدفت في مجملها إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية للطفل الفلسطيني، والنهوض بمستوى تنشئته على النحو الذي راعته المواثيق والأعراف الدولية، حيث اعتبرت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 بمثابة أساسا قانونيا لهذا التنظيم القانوني.
بالنظر إلى التنظيم القانوني للحقوق التي أقرت للطفل الفلسطيني وفقا لقانون الطفل، نجد أنها قد جاءت لتشمل الحقوق التالية: الحقوق الصحية-الحقوق الاجتماعية- الحقوق الثقافية- الحقوق التعليمية- الحق في العمل- الحق في الحماية.

في مجمل الأمر، لم يكن للحقوق العامة المقررة للطفل في النظام القانوني الفلسطيني، أن تتحقق دونما تظافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته، ذلك لأننا نتحدث عن منظومة حقوق متكاملة، لا يمكن أن تتحقق الحماية الكاملة والمطلقة للطفل الفلسطيني بانتقاص أحد هذه الحقوق أو إغفالها.

سنعمد في هذا الجزء من الدراسة إلى دراسة الإطار العام للحقوق التي أقرت للطفل في اتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم سنعمد إلى تحديد الحقوق التي اقرها المشرع الفلسطيني للطفل،  لنقف على رؤية المشرع الدولي في تعامله مع الطفل وحقوقه، لمعرفة مدى انسجام الحقوق التي اقرها المشرع الفلسطيني مع المشرع الدولي. بالإضافة إلى  بيان المؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تتعامل مع هذه الحقوق وتعمل على ضمان تنفيذها، وتحديد واجباتها القانونية فيما يتعلق بكفالة حقوق الطفل الفلسطيني والارتقاء بها، وذلك بتسليط الضوء على قانون الطفل الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة بعمل هذه المؤسسات، كي نتمكن أخيرا من وضع تصورا عاما لهيكلية المجلس أو المؤسسة المقترح إنشاءها، وطبيعة عملها لضمان الإشراف العام على الوصول بحقوق وحريات الطفل من الجانب النظري إلى الجانب العملي.