الحالة التشريعية في فلسطين 2012-2007 الاليات، الاثار، الحلول

تهدف هذه الدراسة، بشكل أساس إلى التركيز على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الانقسام منذ العام 2007 وحتى عام 2012، من خلال وصف وتقييم العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على أهم الآليات والأدوات التشريعية المستخدمة في كل منهما، والمراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطة، إلى جانب الوقوف على أهم السيناريوهات والحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع، إلى جانب الوقوف على الرقابة القضائية على الدستورية في فلسطين، في محاولة لتقييم أداء ودور المحكمة العليا خلال هذه الفترة.

ويحتوي هذا الإصدار الأول ضمن سلسلة القانون والسياسة على أبحاث متخصصة، تشخص الواقعين النظري والعملي، وتقوم على مقارنة ما هو موجود وما هو مفترض أن يكون، وطرح الآليات والحلول المتخصصة التي ترتقي بحلول قانونية تتوخى منها الحفاظ على مصالح الأفراد في حال تمت المصالحة بين الأطراف الفلسطينية. وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أجزاء، كل جزء يحتوي أوراق بحثية منفصلة، تعالج مواضيع محددة، على النحو الآتي؛ الجزء الأول: الحالة التشريعية بين القانون والسياسة، الجزء الثاني: العملية التشريعية في فلسطين وازدواجية السلطات "الإشكاليات والحلول الممكنة"، الجزء الثالث: قراءة في الآثار والمراكز القانونية للقرارات بقانون: تشريعات مختارة، الجزء الرابع: الرقابة القضائيىة على الدستورية في فلسطين.