مشروع الربط المفاهيمي

مقدمة:

تقوم فكرة مشروع الربط المفاهيمي على تحديد المصطلحات الواردة في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني وربطها ضمن ضوابط محددة مسبقاً تؤدي في النتيجة إلى إيجاد لغة مشتركة بين جميع المتعاملين بهذا النظام، بمعنى آخر إجراء عملية فهرسة وتصنيف وترتيب وتبويب إلكتروني منطقي لقائمة من المصطلحات تعكس العلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين النصوص القانونية ذات العلاقة من جهة، والعلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية ذات العلاقة من جهة أخرى، وكذلك العلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية والنصوص القانونية من جهة ثالثة.

الهدف العام:

تحديث قاعدة التشريعات وقاعدة الأحكام

وتتضمن هذه المهمة ثلاثة مهام، وهي ادخال وثائق جديدة "تشريعات واحكام قضائية"، ترجمة عدد من التشريعات والاحكام القضائية إلى اللغة الانجليزية، واخيراً تدقيق قواعد البيانات في المقتفي.

تطوير قاعدة الأحكام القضائية

وتشتمل على ادخال مبادئ قانونية جديدة، التعليق على الاحكام القضائية، توفير النص الكامل لكافة الاحكام القضائية.

الربط ما بين قاعدة التشريعات وقاعدة الأحكام القضائية

وذلك من خلال توفير روابط هي بمثابة النصوص القانونية الواردة في الحكم القضائي، بحيث يمكن للمستخدم الوصول على النص القانوني مباشرة من خلال الحكم القضائي، ويهدف ذلك على تمكين المستخدم من الاطلاع على النص القانوني ومتابعته او الاطلاع على القانون بشكل كامل وتعديلاته وكافة العلاقات المرتبطة بهذا النص القانوني.

دراسة تطبيقية لإمكانيات تطوير قاعدة للربط المفاهيمي

جرى تنفيذ هذه الفكرة على عدة مراحل، في المرحلة الاولى قام فريق المشروع بإجراء الدراسات الخلفية واختيار الحقل القانوني الذي سيتم تطبيق الربط المفاهيمي فيه، وقد تم اختيار قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 لتنفيذ فكرة الربط المفاهيمي. نظراً لأهميته، وتشعب الموضوعات التي يعالجها. اما في المرحلة الثانية، فقد جرى الاطلاع على دراسات وأبحاث ذات علاقة بموضوع الربط المفاهيمي من اجل تحديد آليات تطبيق هذه الفكرة، واخراجها في اطار قانوني يسهل على كل مستخدم التعامل معه. اما المرحلة الثالثة فقد تمثلت في اختيار الوثائق القانونية ذات العلاقة بقانون العمل، وهذا يشمل نصوص التشريعات ونصوص الأحكام القضائية والمواد المكتبية ذات العلاقة، أما المرحلة الرابعة فقد جرى خلالها تحديد المصطلحات التي تعبر عن المفاهيم المتعلقة بقانون العمل، ومن ثم العمل على تعريف هذه المصطلحات من ناحية رسمية وغير رسمية ولاحقا تصنيف هذه المصطلحات ضمن حقول ليتم ربطها فيما بينها بالعلاقات المضبوطة ومن ثم ربطها بالوثائق أو النصوص ذات العلاقة. وفي المرحلة الأخيرة، تم العمل على تطوير قاعدة إدخال لهذه المفاهيم ومن ثم إدراج هذا التطبيق ضمن صفحة المقتفي على الإنترنت للمساعدة في عملية البحث واسترجاع البيانات أو الوثائق ذات العلاقة من قبل المستخدمين بطريقة أكثر فعالية.

وضع دليل استخدام للمقتفي

يوضح هذا الدليل آلية استخدام قاعدى الاحكام القضائية وقاعدة التشريعات من حيث كيفية استخدام طرق البحث المختلفة في قواعد البيانات بهدف الوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة وبشكل سهل وبسيط.

مدة المشروع:

مدة المشروع عامين كاملين، جرى خلالها تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى من 1/1/2009–31/12/2009، والمرحلة الثانية من 1/1/2010– 31/12/2010.

الممول:

الحكومة البلجيكية

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

بناء قاعدة الربط المفاهيمي ونشرها على الصفحة الرئيسية لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، بحيث يمكن للمستخدم الدخول إلى هذه القاعدة والافادة منها في الحصول على كل ما يتعلق بقانون العمل من نصوص قانونية واحكام قضائية، ومصطلحات ذات علاقة.