القضاء الشرعي ووصول النساء الى العدالة
عمد المشروع إلى دراسة واقع المرأة الفلسطينية وعلاقتها بقانون الاحوال الشخصية، وبالأخص تسليط الضوء على النواحي العملية والواقعية داخل اروقة المحاكم الشرعية، والممارسة القانونية التي جرى العمل بها من قبل الفاعلين داخل منظومة القضاء الشرعي. وبذلك؛ اعتمدت الدراسة على إجراء مقابلات معمقة مع نساء متقاضيات لدى المحاكم الشرعية في قضايا قوانين الأحوال الشخصية ( دعاوى طلاق/ تفريق/ نفقة/ حضانة / طاعة/ خلع ...)، وإجراء مقابلات مع محامين وقضاة شرعيين لما لهم من دور فعّال واتصال مباشر مع النساء المتقاضيات، ويشكلون حلقة الوصل فيما بين القانون والممارسة العملية له، فهم الأقدر على لمس الثغرات القانونية في تطبيقها العملي
دراسة وصول النساء إلى العدالة في المحاكم الشرعية من منظور الفاعلين الأساسيّين، وبخاصّة النساء اللواتي لجأن إلى هذه المحاكم للحصول على حقوقهن، وحلّ النزعات ورفع المظالم عنهن. ويقدم هذا التقرير مادة مهمّة للمهتمّين بمسائل الأحوال الشخصية والذين يسعون إلى إجراء إصلاحي في النظام القانوني والقضائي المتعلّق بهذه القضايا. وتركز الدراسة على المواضيع الرئيسة الآتية :
- البنية المؤسّسية للمحاكم الشرعية وما يتوافر لها من إمكانيات للقيام بعملها.
- النصوص القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وما تثيره من إشكاليات على أرض والواقع.
- أدوار الفاعلين الأساسيّين من قضاة، ومحامين، ومتخاصمين ( رجال ونساء )، وعاملين مختلفين في المحكمة، كما ويشمل ذلك بعض الفاعلين الأساسيّين من خارج المحكمة، سواء أكانوا رجال إصلاح أم مستشارين قانونين أم مفتين.
- تحليل للتجارب الخاصة بالنساء في المحاكم الشرعية، بالنظر إلى السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بحيث يُؤخذ في الحُسبان الفروق بين النساء وقدراتهن على الوصول إلى حقوقهن.
12/ 2012 – 12/2013
برنامج الأمم المتحدة الانمائي: برنامج سيادة القانون
ريم البطمة/ باحثة رئيسية
آلاء البلبيسي/ باحثة مساعدة، آلاء حماد/ باحثة مساعدة