دليل صياغة التشريعات الثانوية

 مرت العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بالعديد من المراحل منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى ايامنا هذه، وقد طبعت كل مرحلة من هذه المراحل العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بطابع وآثار مميزة، وكان آخرها المرحلة الواقعة بعد العام 2007  وإلى الآن، وقد تضافرت جهود المؤسسات ذات العلاقة بالعملية التشريعية في محاولة لتوحيد التشريعات في الاراضي الفلسطينية، نتيجة لمرورها بالعديد من الحقب التاريخية والتي خلفت قوانين لا زالت تطبق حتى يومنا هذا.

لقد عانت عملية صياغة التشريعات بشقيها الثانوية الرئيسية العديد من الإشكاليات، سواء من حيث الشكل أو الموضوع إلى جانب تعدد القوالب القانونية التي يتم استخدامها من قبل الوزارات لدى صياغة نظام او لائحة خاصة بقانون معين، إلى جانب وجود العديد من المخالفات الشكلية والموضوعية وعدم وتوحيدها لدى الصياغة، والغموض والقصور الذي يكتنف العديد من النصوص التي تم صياغتها من قبل بعض الوزارات، وهو ما يستدعي معه توحيد معايير الصياغة التشريعية والقوالب القانونية المستخدمة فيها من خلال إصدار دليل صياغة التشريعات الثانوية.

ولم تقف الجهود عند توحيد النصوص وإصدار تشريعات جديد موحدة للتشريعات الصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل امتد هذا الأمر إلى توحيد المعايير الشكلية التي بموجبها  يتم صياغة النصوص التشريعية، وتتويجا لهذه الجهود عمل معهد الحقوق ولسنوات طوال على تطوير ادوات وادلة ومناهج الصياغة التشريعية بالتعاون مع المؤسسة الرسمية، بهدف توحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة في فلسطين، لتحسين جودة التشريعات وزيادة فعالية تطبيق التشريعات على ارض الواقع، من خلال دراستها من كافة مراحلها، بدءا من مرحلة صناعة السياسة التشريعية الخاصة بالمشروع وانتهاء بإصداره بشكله النهائي.

ولعل عملية صياغة النص التشريع وفقا لأسس ومعايير الصياغة الجيدة تكتسب اهمية خاصة لما لها من دور كبير في تحسين جودة التشريعات وتعزيز سيادة القانون، وتتويجا لذلك عمل معهد الحقوق وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية في السلطة على إصدار دليل صياغة التشريعات "الأساسية" بهدف توحيد أسس الصياغة التشريعية في العام 2000.

كما عمل  المعهد على تطوير دليل لصياغة التشريعات الثانوية في العام 2004، بهدف توحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية بالنسبة للتشريعات الثانوية التي تصدرها السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وإلى الآن لم يتم إصدار ونشر هذا الدليل " مسودة"، حيث سيتم العمل من خلال هذا المشروع على تحديثه في ظل التطورات القانونية التي حصلت على الساحة الفلسطينية ومن ثم إصداره ونشره بالصورة النهائية، تمهيدا لاعتماده كمرجع اساسي في عملية صياغة التشريعات الثانوية من قبل مجلس الوزراء، علما بأن المرحلة الثانية ستتضمن على عملية تدريب موسعة للقانونيين للوزارات على استخدام هذا الدليل والتقيد بما جاء فيه من توجيهات في عملية الصياغة للتشريعات الثانوية، وهذا يعتمد على توفر  النواحي المادية لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.
لمزيد من التفاصيل أنظر الرابط الآتي: