دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي

إن سن التشريعات هو المهمة الرئيسة للمجلس التشريعي, إذ تنظم هذه التشريعات علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة, وتنظم علاقة السلطات العامة في الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على الأخرى. فالتشريع عملية بمقتضاها توضع أسس الجماعة وتُرفع قواعد البناء الاجتماعي, بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقاتها, ولإحداث شيءٍ من التداخل والترابط وتسيير التعامل بينهم.

وللتشريع اهمية كبيرة، كونه يمثل الأداة القانونية التي تستخدمها الدولة لترجمة سياساتها العامة والتشريعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك رسم المشرع لعملية سن التشريع طريقا لا ينبغي الخروج عنه، وإلا وسم هذا التشريع بعدم الدستورية، وذلك بأن وضع وأحاط العملية التشريعية بإجراءات ومراحل واضحة ومحددة في المنظومة القانونية الفلسطينية؛ تتمثل بمرور التشريع بأربع مراحل أساسية، تمهد كل منها للمرحلة التي تليها تباعاً، وفق لما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، بدءاً بمرحلة اقتراح المشروع، سواء من مجلس الوزراء و/أو من أي عضو من اعضاء المجلس التشريعي أو لجنة من لجانه، مروراً بمرحلة القراءات المتعددة لمشروع أو مقترح القانون، وانتقالا إلى مرحلة الإصدار من قبل رئيس الدولة، وانتهاء بمرحلة النشر في الجريدة الرسمية.

تطبيقا لذلك, جاء هذا الدليل ثمرة جهد بذله ثلة من العاملين في معهد الحقوق بالتعاون مع المجلس التشريعي, ضمن مشروع تعزيز عمل اللجان   والخدمات المساندة, بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDB/PAPP). ويعد هذا الدليل الأول من نوعه إذ يسلط الضوء على إجراءات التشريع, وفقا للمنظومة القانونية الفلسطينية, من خلال المزج بين الإجراءات القانونية المحددة والممارسة العملية داخل المجلس التشريعي. وتكمن أهميته في أنه يتضمن شرحًا عمليًا للمعلومات الأساسية لمستخدميه, حول إجراءات التشريع, كما رسمها القانون الأساسي المعدل, والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وقد صمم هذا الدليل ليكون مرجعا عمليا لإجراءات التشريع؛ ليسهل استخدامه, ولتتضح المنوطة بعضو المجلس التشريعي واللجان أثناء سن التشريع, ولتزويدهم بتوجيهات ضرورية لفهم بناء النص التشريعي. كما يهدف هذا الدليل إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في المراحل المختلفة لعملية التشريع. كما يأتي هذا الدليل؛ لتسليط الضوء على اجراءات العملية التشريعية، وفقاً للمنظومة القانونية الفلسطينية، في سبيل تعزيز قدرات مستخدميه، وفهمهم الصحيح للعملية التشريعية، وإجراءاتها المختلفة داخل المجلس، في سبيل الخروج بنصوص تشريعية قابلة للتطبيق، وفعَالة، ومنسجمة مع الحاجة المجتمعية.

قام بإعداد هذا الكتاب نخبة من الباحثين القانونيين في معهد الحقوق عام2013 , بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية, تمثل فريق البحث بالآتي:
-    محمود علاونة
-    رزان البرغوثي
-    آلاء حماد
-    نضال برهم
لتحميل هذا الكتاب أنظر: