دليل الرقابة المدنيةعلى الانتخابات

تعتبر الانتخابات احدى مظاهر السيادة بمفهومها الحديث، حيث انها تشكل العامل الاساس في ترسيخ مفهوم الديمقراطية عمادا للحكم؛ عن طريق اعطاء الفرصة للمشاركة السياسية فيه لكل أفراد الشعب من خلال مؤسساته التي صارت شريكة فاعلة في آلية الحكم وتحديد أهدافه، هذا الامر الذي القى على عاتق منظمات المجتمع المدني عبء تقوية المواطنين وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم، وهذا لا يتم إلا إذا تم العمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها من خلال دور عملي، يتم فيه حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من اجل إيجاد فرق عمل كفؤه وفاعلة؛ لتراقب سير عمليات الانتخاب من ألفها إلى يائها؛ لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب.

تتنوّع الجهات التي تقوم بمهمة الرقابة على الانتخابات، غير أن جميعها يسعى إلى غاية واحدة؛ هي التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق أسس شفافة ونزيهة، تمكن فيها جميع المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح، دون أي قيد يمكن أن يمس بهذا الحق الدستوري.

ومن أجل القيام بهذه المهمة، فقد خوّل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005 وتعديلاته، بنصّ صريح، لجنة الانتخابات المركزية أن تعتمد مراقبين ووكلاء للقوائم الانتخابية من أجل مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، وخوّلها كذلك أن تنظّم أعمالهم بموجب أنظمة وتعليمات, ومن أجل تيسير عملية الرقابة على المراقب، وعلى وكيل القائمة الانتخابية، وعلى كافة الجهات الرقابية الأخرى؛ أعددنا هذا الدليل، حيث تضمن أسئلة كثيرة يمكن للمراقب الاستعانة بها لمعرفة المسائل التي يتوجب عليه التنبه لها، وتسجيل ملاحظاته حولها، وهو يمارس عمله الرقابي على مراحل العملية الانتخابية كافة.

لذا؛ فان هذا الدليل يهدف إلى نشر التوعية بأصول الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية من خلال التعريف بهذه الرقابة وبيان أنواعها والآليات المستخدمة في فحص البنية الاساسية لإدارة عملية الانتخابات المحلية، وصولا إلى اصدار مؤسسات المجتمع المدني تقريرها الرقابي حول نزاهة وشفافية الانتخابات, من خلال تنبيه متولّي الرقابة على الانتخابات المحلية من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلى أهم المفاصل التي يجب الانتباه إليها خلال العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، كما يهدف إلى تعريفهم بطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المراقب في حال حدوث أية مخالفة لقواعد العملية الانتخابية.

من الجدير بالذكر ان هذا الدليل تم اعداده ضمن مشروع نفذه معهد الحقوق بتمويل من مؤسسة كونراد اديناور الالمانية –مكتب رام الله، والذي شمل بالإضافة إلى اعداد هذه الأدلة، عقد دورات تدريبية على المواضيع التي تضمنتها، وهي بالإضافة إلى الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية، الطعون الانتخابية؛ بهدف تعزيز الديمقراطية بالتركيز على الانتخابات المحلية.

قام بإعداد هذا الكتاب نخبة من الباحثين القانونيين عام 2011,
-    معن دعيس
-    فايز بكيرات
-    محمود علاونة
-    هيا الحاج أحمد
-    نضال برهم
لتحميل هذا الكتاب أنظر: