دليل حقوق وواجبات رئيس الهيئة المحلية وأعضائها

تعد الهيئات المحلية أحد أدوات تحقيق الرفاهية للمجتمعات المحلية، حيث تتكون من عناصر متلازمة ومتداخلة، يؤدي كل عنصر منها دورا مستقلاً، وتتفاعل هذه العناصر لتؤدي دوراً واحداً. أما هذه العناصر فهي: الأبنية والتجهيزات والأموال المنقولة وغير المنقولة. وعنصر التشريعات، سواءً كانت قوانين أو أنظمة أو تعليمات، وعنصر الموظفين سواء كانوا دائمين أو غير ذلك، والعنصر الأخير، وهو رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية. وتصنف الهيئة المحلية الناجحة؛ بأنها الهيئة القادرة على إحداث التفاعل المطلوب بين هذه العناصر  لتتمكن من القيام بوظائفها المنصوص عليها بالتشريعات، وتلك المهمات المتوقع منها القيام بها.

أعطى القانون الهيئات المحلية شخصية اعتبارية لها استقلالها المالي، وهذا ما يعني ثبات الشخصية القانونية لها وصلاحيتها لاكتساب الحقوق ولتحمل الالتزامات، غير أن النص لم يجعل لها صلاحية مطلقة في إبرام هذه التصرفات، لانه أورد حدود هذه الشخصية الاعتبارية في التصرف بمقتضى أحكام القانون, فقد حدد قانون الهيئات المحلية الفلسطينية في المادة (15) منه صلاحيات وسلطات الهيئة المحلية، واناط ممارسة هذه الصلاحيات بمجلس الهيئة المحلية المكون من رئيس وأعضاء منتخبين من قبل المواطنين المقيمين في إقليم الهيئة المحلية.

يهدف هذا الدليل إلى وجود مرجع مبسط، ويسهل استخدامه من قبل  الرئيس أو عضو مجلس الهيئة المحلية. أو أي من الجمهور الذين لهم حق الرقابة الشعبية على أعمال الأعضاء المنتخبين، كما يهدف إلى وجود مرجع واحد لواجبات وحقوق الأعضاء في ظل تعدد المرجعيات التشريعية التي تناولت المهام والمسؤوليات والصلاحيات التي كلف بها الرئيس والأعضاء, بالإضافة إلى مساعدة الرئيس والأعضاء في فهم حقوقهم وواجباتهم، و تحفيزهم كي يكونوا خلاقين ومبتكرين بصفتهم ممثلين منتخبين.

وضع هذا الدليل لكي يكون مرجعا أساسيا في تعريف الرئيس وأعضاء الهيئات المحلية بمالهم من حقوق وواجبات، ولقد صيغت جملة هذه الحقوق والواجبات في هذا الدليل بشكل مبسط تحت إطار الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عضو أو رئيس هيئة محلية معرفتها، لكي يقوم بمهامه القانونية و الخدماتية والإدارية على أكمل وجه. صمم هذا الدليل لكي يمكن رئيس وأعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة من معرفة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في مختلف التشريعات الفلسطينية، ولا سيما قانون الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 1997 والأنظمة الصادرة بموجبه.

من الجدير بالذكر ان هذا الدليل تم اعداده ضمن مشروع نفذه معهد الحقوق بتمويل من مؤسسة كونراد اديناور الالمانية – مكتب رام الله، والذي شمل بالإضافة إلى اعداد هذه الأدلة، عقد دورات تدريبية على المواضيع التي تضمنتها، وهي بالإضافة إلى حقوق وواجبات رئيس الهيئة المحلية واعضائها، تشمل الطعون الانتخابية، والرقابة المدنية على الانتخابات المحلية؛ بهدف تعزيز الديمقراطية بالتركيز على الانتخابات المحلية.
لمزيد من التفاصيل أنظر: