مشروع دعم إنشاء نظام عدالة جنائية متخصص للأحداث في خلاف مع القانون في فلسطين

مقدمة:

لا شك أن الواقع التشريعي للطفل في فلسطين بشكل عام والواقع التشريعي للأحداث بشكل خاص قد شهد تطورا كبيرا لا يستهان به على الصعيد الدولي، غير أن هناك خللا تشريعيا يعتري التشريعات الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى هناك خلل في آلية عمل المؤسسات العاملة بمجال عدالة الاحداث سواء على مستوى النهج أو على مستوى الخطط الإستراتيجية أو على المستوى المؤسسي والتشريعي ككل متكامل، وهذا ما يستدعي تدخلا مباشرا من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع والتي يمس عملها بشكل مباشر هذه الفئة.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساس إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية الرسمية العاملة بقضايا الأحداث من كافة مناحي الحياة، وبما يكفل لهم الحقوق الكاملة التي منحها لهم القانون الأساسي والتشريعات الخاصة بهم، وما فرضته المعايير الدولية في هذا المجال، ومعاهدات حقوق الإنسان؛ من خلال إجراء الدراسات اللازمة لمراجعة قانون الأحداث في خلال مع القانون، أو إنشاء المحاكم المتخصصة بهم ومدى موائمتها للمنظومة الفلسطينية، واقتراح السياسات اللازمة في هذا المجال وفقا للمنظومة القانونية الفلسطينية؛ كما يهدف بشكل عام إلى إزالة كل أنواع الغموض التشريعي الذي اكتنف تنظيم حقوق هذه الفئة، وإجراءات وصولها للعدالة، وخضوعها لفلسفة الإصلاح والتأهيل والحماية بدلا من العقاب. 

الأهداف الخاصة:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 

1. إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون الأحداث في خلاف مع القانون وفق المنظومة القانونية الفلسطينية والمعايير الدولية المرعية، والمساعدة في صياغة الأحكام اللازمة للتعديل. 

2. مراجعة قانونية لإنشاء محاكم متخصصة للأحداث وإعداد أوراق سياسات في هذا الموضوع، واقتراح التعديلات اللازمة على القوانين ذات العلاقة بإنشاء محاكم متخصصة للأحداث والمساعدة في صياغة التشريعات اللازمة لإنشاء المحاكم المتخصصة.

مدة المشروع:

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

الإتحاد الأوروبي

الفريق:

محمود علاونه: مدير المشروع

رزان البرغوثي: عضو فريق المشروع

الاء حماد: عضو فريق المشروع

المخرجات:

• دراسة بعنوان مدى انسجام  مشروع  قانون الأحداث مع المنظومة القانونية الفلسطينية الداخلية والدولية. 2014
  
• دراسة قضاء الأحداث سيناريو انشاء محكمة الاحداث في دار الأمل 2014