مشروع تعزيز عمل لجان المجلس التشريعي وخدمات المساندة التشريعية
مقدمة:
إن سن التشريعات هو المهمة الرئيسة للمجلس التشريعي، إذ تنظم هذه التشريعات علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة، وتنظم علاقة السلطات العامة في الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على الأخرى. فالتشريع عملية بمقتضاها توضع أسس الجماعة وتُرفع قواعد البناء الاجتماعي، بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقاتها، ولإحداث شيءٍ من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم.
ونظرَا للأهمية البالغة التي يحتلها التشريع في النظام القانوني الفلسطيني، كانت الحاجة إلى بيانٍ يُفَصّلُ وينظّم الآلية التي يجب أن يتبّعها المشرع عند إصداره التشريع؛ فقد اختفلت الأنظمة القانونية في تحديد مواضع هذه الآلية، فمنها ما بيّنها مفصلة في الدستور، ومنها ما حدّد معالمها وأساسياتها في الدستور، وترك تفصيل الأمور لتشريعاتٍ خاصةٍ أو أنظمةٍ داخليةٍ للجهة المختصة بإصدار التشريعات في الدولة، ومنها ما أجمل هذا الأمر في الأنظمة الداخلية لمجالسها البرلمانية، وهذا ما سلكه المشرع الفلسطيني.
وتطبيقاً لذلك، أصدر معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومن خلال وحدة المساندة التشريعية، دليلاً عمليّاً استرشاديّاً، تحت عنوان "إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني"، بهدف إيجاد مرجع عملي لإجراءات التشريع، وصناعة النص التشريعي، لأعضاء المجلس التشريعي ولجان المجلس التشريعي ودوائره، ومؤسسات المجتمع المدني.
الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تعزيز دور المجلس التشريعي من خلال تطوير أداء العاملين بتطوير قدراتهم في موضوعات الصياغة التشريعية وقياس أثر التشريعات، والأدلة الإرشادية للعملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الوقوف على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الانقسام منذ العام2007 - وإلى الآن من خلال تشخيص العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على اهم المراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام، والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطة، وخاصة ازدواجية التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة. واقتراح الآليات والسيناريوهات المتوقعة للحل بهدف مساعدة المجلس التشريعي في معالجة التشريعات الصادرة خلال الفترة الواقعة بين 2007 – 2012.
الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. مراجعة قانونية للتشريعات التي صدرت خلال الفترة الواقعة بين العام 2007 -2012. ومحاولة وضع التوصيات اللازمة لسبل معالجتها.
2. تقرير حول الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية.
3. وضع السيناريوهات الازمة للتعامل مع التشريعات الصادرة بعد العام 2007.
4. تطوير أداء العاملين في المجلس التشريعي وخاصة الباحثين وأعضاء اللجان على أداوت الصياغة التشريعية وتحليل النصوص القانونية.
5. وضع أدلة إجراءات خاصة بالعملية التشريعية سهلة الاستخدام.
الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التشريعي
الفريق:
محمود علاونه مدير المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
الاء حماد عضو فريق المشروع
نضال برهم عضو فريق المشروع
- دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني 2013
- تقرير حول الحالة التشريعية في فلسطين
- سيناريوهات التعامل مع التشريعات الصادرة بعد العام 2007.
- تدريب العاملين في المجلس التشريعي والدوائر واللجان حول مهارات الصياغة التشريعية.