الشعبية والقانون الدولي في حق تقرير المصير: رسم ملامح ظهور الحركات القانونية الشعوبية من جنوب أفريقيا إلى فلسطين
كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي "الجزء 18 (2015)"
بعد فشل المشاركة القانونية والسياسية الدولية في مساعدة الفلسطينيين، ظهرت الفرصة أمام حركات التحرير بالظهور في هذه الأوساط، والتي عرفت بالحركات القانونية الشعبية، بحيث يمكن وصف "الشعبوية/الشعبية" في هذا السياق بأنها "أي حركات أو فلسفات سياسية مناهضة للفكر والمؤسساتية أو السلطة، تقدم حلولاً أو سياسات غير تقليدية وتناشد المواطن العادي بدلاً من الإيديولوجيات التقليدية للحزب أو الأحزاب". وتتميز هذه الأحزاب بأنها لا تتبع لأية سلطة سياسية أو مؤسسة قانونية تقليدية، إضافة إلى كونها تزعم تفضيل الخطاب القانوني على أي خطاب من نوع آخر.
وتناولت المقالة في الجزء الأول القانون الدولي كمشاركة شعبية، وفشل المشاركة السياسية والقانونية في التعامل مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وتيمور الشرقية، وظهور حركة مناهضة الاستعمار (AAM) كنتيجة لهذا الفشل، وفي الجزء الثاني يناقش بزوغ ودوافع أجهزة الإدارة الفلسطينية، ودراسة الرأي الاستشاري والمفاوضات الفلسطينية وجدواها. وفي الجزء الثالث والأخير ينظر إلى المقاطعة والجزاءات، ويدرس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الفلسطينية ضد اسرائيل (BDS) والتي تحاول محاكاة حركات مناهضة الفصل العنصري المشابهة في جنوب أفريقيا.