المحكمة الجنائية الدولية وحرب غزة
(كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي " الجزء 16 (2010"
تتناول هذه المقالة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأعمال العدائية التي وقعت في أعقاب أعوام 2008-2009 في غزة، حيث طلبت منظمات غير حكومية من مكتب المدعي العام للمحكمة التحقيق في إدعاءات موثوقة حول ارتكاب جيش الدفاع الإسرائيلي لجرائم حرب في ذلك الحين. يتناول الكاتب في المقالة المحكمة الجنائية الدولية وحالات انعقاد اختصاصها فيما يتعلق بحرب غزة، والتي قد تنعقد بالإحالة من مجلس الأمن، أو حال غياب الإحالة، ينعقد اختصاص المحكمة بالإستناد إلى ما جاء في المادة (12/3) حال قيام الدولة التي وقع في إقليمها السلوك أو الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها، بإيداع إعلانٍ لدى مسجل المحكمة تقبل فيه ممارسة المحكمة اختصاصها بالجريمة قيد البحث. ويؤكد الكاتب على قيام فلسطين بالفعل بإيداع إعلان في 21 يناير 2009، منحت فيه اختصاص للمحكمة بشأن الجرائم المشار إليها في المادة 5، والتي قد تكون ارتكبت داخل فلسطين منذ 1 يوليو 2002.
يسلّط الكاتب الضوء في كافة مناحي المقالة على صحة الإعلان الذي أودعته فلسطين، ويركز على على أربعة مداخلات تم إرسالها إلى مكتب المدعي العام والتي كانت من أطراف جادلت بصحة الإعلان الذي أودعته فلسطين، مشيرة إلى أنّ الإعلان صالح فقط إذا ظهر أنّ فلسطين دولة، ويقوم الكاتب بتفصيلها واحدة تلو الآخرى، ويبدي إعتراضه على أجزاء وردت في كل منها، ويضحدها في محاولته ليختم الكاتب المقالة بتأكيده على أنّ فلسطين دولة وبالتالي فإنّ الإعلان صحيح.