أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة القانون: معالجات من منظور القانون، والسياسة والاقتصاد
بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع عبر نظام الفيديو كونفرانس بحضور عدد من القانونيين المختصين والخبراء وممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.
استهلت الدكتورة سامية حليلة، نائب الرئيس للشؤون المجتمعية كلمتها بالترحيب بالحضور في الضفة الغربية وقطاع غزة، موجهة شكرها إلى السيد هانز ماريا هين ممثل مؤسسة كونراد أديناور، والسيد جميل سالم مدير معهد الحقوق، وإلى الحضور من كافة المؤسسات، مؤكدة في ذات الوقت أن هذا المؤتمر جاء ليلقي الضوء على ما أفرزته حالة الفرقة السياسية على المنظومة الفلسطينية وتحديدا على مبدأ سيادة القانون، في إطار دراسة أعدها معهد الحقوق هدفت بشكل اساس لتفحص أثر الانقسام على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة، في ظل ندرة الدراسات التي غطت هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، في إطار موضوعات متخصصة تشمل القانون، السياسة، الاقتصاد، وتداعيات هذا الانقسام عليها.
من جانبه أشار السيد هانز ماريا هين في كلمته إلى دور مؤسس كونراد أدنياور الالمانية وتاريخ انشائها ومجال اهتماماتها، والأنشطة التي تنفذها على مستوى العالم وفي فلسطين، مشيرا إلى اهتماماتها في مجال تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات العامة. مشيدا بذات الوقت بالشراكة الهامة بين مؤسسة كونراد اديناور ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
وفي كلمته شكر الاستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق الحضور، ومؤسسة كونراد اديناور على دعمها المتواصل لأنشطة معهد الحقوق، مستهلا مداخلته في تأصيل مفهوم مبدأ سيادة القانون ودوره في تعزيز المساءلة، منوها إلى حالة الانقسام السياسي وما أفرزته من وجود حكومتين تعملان في ذات الوقت، وأثر ذلك على النظام القانوني الفلسطيني، ومشيراً في ذات الوقت لأهداف المؤتمر، والمتمثلة في فحص واقع مبدأ سيادة القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلقاء الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة وعلاقتها بمبدأ سيادة القانون، وأثر الانقسام السياسي عليها، ودوره في التركيز على الدور المؤسسي لسلطات إنفاذ القانون وممارسته بما يتماشى ومبدأ سيادة القانون.
من جانبه رحب الأستاذ محمود علاونه مدير وحدة المساندة التشريعية بالمتحدثين وبالحضور الكرام، مشيرا إلى اهداف المؤتمر والفعاليات التي يتضمنها، ومعرفا بالموضوعات التي تضمنتها جلسات المؤتمر ومحاوره الرئيسة، ومؤكدا في ذات الوقت على اهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون في النظام القانوني الفلسطيني، ومنوها إلى أثر الانقسام السياسي عى هذا المبدأ وتداعياته على عمل السلطات في الدولة.
ومن ثم تم إطلاق فعاليات المؤتمر، حيث خصصت الجلسة الأولى للحديث حول الحقوق والحريات العامة: بين حياكة السياسة وترزية القوانين، تحدث خلالها الأستاذ هاني المصري في مداخلته عن المنظومة السياسية وسيادة القانون في ظل فترة الانقسام السياسي، موضحاً أن السيادة في فلسطين منقوصة، وأنها ضحية من ضحايا الانقسام السياسي، ومشيراً في ذات الوقت إلى الاشكاليات والآثار المترتبة على الانقسام سواء على النظام السياسي أو مؤسسات الدولة أو المجتمع ككل.
بدوره تحدث الدكتور محمد أبو مطر في مداخلته، حول تداعيات الانقسام على ممارسة الحقوق والحريات وسيادة القوانين المنظمة لها في قطاع غزة، متطرقاً إلى التنظيم القانوني للحقوق والحريات العامة في قطاع غزة، وأثر الانقسام على عمل المنظومة القانونية للسلطة الوطنية، وانعكاساته على سيادة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
وتناول الدكتور أنور الطويل في مداخلته سيادة القانون وحرية الإعلام في قطاع غزة، ودور الإعلام في تعزيز ونشر ثقافة سيادة القانون، والتحديات التي تواجه الإعلام في ممارسة دوره، وعلى وجه الخصوص حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وأثره على تقييد والحد من حرية الإعلام وعمل الاعلاميين.
في حين تطرق المستشار ناصر الريس في مداخلته إلى سيادة القانون وحرية الاعلام في الضفة الغربية، مبيناً الآثار التي رتبها الانقسام السياسي الفلسطيني على حرية الإعلام، منها؛ عدم المساواة بين المواطنين في الضفة والقطاع، وضرب مفهوم الوحدة القضائية، وإتباع سياسة ممنهجة في انتهاك الحريات، ووحدانية السلطة التنفيذية، فضلاً عن تكريسها لحكم الفرد في الضفة، وفي المقابل حكم الحزب في القطاع. كما تطرق إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الإعلام، التي يجب على المشرع الفلسطيني الأخذ بها وتطبيقها في ظل انضمام فلسطين لها.
فيما أشار الدكتور وليد المدلل في مداخلته إلى سيادة القانون وأدوات الرقابة والمسائلة في قطاع غزة، من خلال عرض المقصود بمبدأ سيادة القانون، وبيان ضماناته، والمتمثلة في الرقابة السياسية، والإدارية والقضائية، والتي لم تكن موجودة بشكل فعال أثناء فترة الانقسام السياسي.
أدار هذه الجلسة الدكتور فراس ملحم، الخبير في مجال سيادة القانون وتطوير الأنظمة القضائية والدستورية، مؤكداً على أهمية تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء فترة الانقسام السياسي، لكونه السبب الرئيسي في تراجعها. منوهاً إلى أن واقع الحقوق والحريات في فلسطين قبل الانقسام كان أفضل بكثير من حال بعض الدول العربية، إلا أن الانقسام أدى إلى تراجعها بشكل كبير، وعلى وجه التحديد تراجع حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان السلطات العامة: بين نهج الانقسام السياسي وانقسام السيادة، تحدث فيها الاستاذ محمود علاونه حول سيادة القانون والعملية التشريعية: قراءة في الاداوت والحلول الممكنة، وتناول أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً السيناريوهات والحلول التشريعية والمؤسساتية الممكنة لحالة الانقسام السياسي الفلسطيني، والمعالجات الممكنة لهذه التشريعات بعد المصالحة الفلسطينية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني مستعرضا عددا من السيناريوهات في هذا المجال.
من جانبه تناول الدكتور عدنان الحجار في مداخلته واقع القضاء في قطاع غزة بعد الانقسام السياسي، وأشار إلى تنظيم القضاء في فلسطين قبل الانقسام، كما استعرض تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والسلطة القضائية في قطاع غزة بعد الانقسام السياسي، مبيناً أثر الانقسام عليها، من حيث تراكم القضايا وبطء في اجراءات التقاضي، وقلة عدد القضاة وقلة خبرتهم، وسن تشريعات تمس بعمل وتنظيم القضاء.
في حين تناول الاستاذ رائد عبد الحميد في مداخلته واقع القضاء في الضفة الغربية، مبيناً أثر الانقسام على السياسي على القضاء، مركزاً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة بعمل القضاء، مؤكداً على ضرورة وأهمية تكريس استقلالية السلطة القضائية واستقلال القاضي، ومشيرا إلى الواقع العملي الذي اعترى عمل السلطة القضائية خلال فترة الإنقسام، مشيرا إلى أهم الإشكاليات التي اعترضت عملها.
وفي مداخلتها أشارت الأستاذة زينب الغنيمي إلى فرص وتحديات وصول النساء للعدالة أمام القضاء، موضحة أن هنالك تحديات كبيرة تواجه النساء، ليكون هناك تعامل في تحصيل حقوقهن، تتمثل في؛ مرجعية القضاء للفصل في الدعاوي المرفوعة سواء أمام القضاء الشرعي أم النظامي إلى قوانين تهضم حقوق المرأة وتتضمن التمييز ضدها من جهة، ومن جهة أخرى الانقسام السياسي الذي طال المؤسسة القضائية، إذ لا يتم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في القطاع من قبل القضاء في الضفة الغربية وبالعكس، وغيرها من التحديات.
وأشار الاستاذ محمد خضر في مداخلته بعنوان السلطة التنفيذية وسيادة القانون، مشيرا إلى مبدأ سيادة القانون، موضحاً أثر غياب هذا المبدأ قبل وأثناء الانقسام، وأثره على مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداً على أن عدم تفعيل هذا المبدأ قبل الانقسام السياسي، هو أحد العوامل في دخول الشعب الفلسطيني في حالة الانقسام، وذلك لعدم وجود رقابة على مخالفة القوانين، وعدم وجود أداة تراقب أداء السلطات العامة، منوهاً إلى أهم الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل وتعزيز هذا المبدأ في إطار المنظومة الفلسطينية.
وتناول الاستاذ "محمد عوض" التلباني في مداخلته مثول الأفراد أمام الجهات الأمنية بناء على أمر استدعاء، منوهاً إلى السند القانوني لأوامر الاستدعاء والقواعد المنظمة لها، وضماناتها، كما بين مدى انطباق جريمة القبض أو الحجز غير المشروع على أمر الاستدعاء المخالف للقانون والذي يمس بشكل خطير بالحرية الشخصية المكفولة دستوريا، واختتم حديثه ببيان واقع أمر الاستدعاء في قطاع غزة، مشيراً إلى قيام الاجهزة الامنية في القطاع بإصدار أوامر استدعاء بحق الافراد دون ارتباطها بوقائع تشكل جريمة، وإنما سببها النشاط السياسي أو ممارسة حقوق وحريات دستورية كحرية التعبير عن الرأي.
ادار هذه الجلسة الدكتور ياسر عموري أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت، منوهاً لأهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الجلسة، ومعرجاً على أهم التحديات التي تواجه المنظومة الفلسطينية في هذا المجال، وما قد يعتري مبدأ سيادة القانون من تحديات في ظل حالة الانقسام السياسي. أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان التشريعات الاقتصادية وسيادة القانون: مقاربات بين النص والواقع، تحدث خلالها الدكتور نافذ المدهون حول التشريعات الضريبية والجمركية وواقع سيادة القانون في قطاع غزة، منوهاً بدايةً إلى اطار نظري حول مفهوم مبدأ سيادة القانون والتشريعات الضريبية والجمركية، وعرض تاريخي لتطور التشريعات الضريبية في قطاع غزة، وتناول المعيقات أمام تطبيق التشريعات الضريبية في ضوء حالة الانقسام السياسي وحصار قطاع غزة، موضحاً سبل تطبيق الأصول القانونية للرقابة على تطبيق التشريعات الضريبية وسيادة القانون. مؤكداً على ضرورة توحيد التشريعات الضريبية الجمركية في المنظومة التشريعية الفلسطينية.
بدوره تطرق الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم في مداخلته إلى أثر الانقسام السياسي على التشريعات الاقتصادية، موضحاً أن نموذج السوق الحر هو المعتمد بعد الانقسام في ظل استمرار تطبيق القانون الاساسي. وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات الاقتصادية، فقد جرى عليها عدد من التغييرات والتعديلات في الضفة وفي غزة في اطار المراجعات الروتينية التي عادة ما تقوم بها السلطات الحاكمة لاستيعاب اية مستجدات عملية من واقع التجربة. مبيناً ان القرارات بقوانين الصادرة في الضفة والقوانين في قطاع غزة لم تخالف مبادئ اقتصاد السوق الحر، وانما جاءت منسجمة معها وبعضها منسجم مع متطلبات العولمة الاقتصادية. في حين أنه لم يتم إصدار إلا عدد قليل من القوانين المتعلقة بالاقتصاد في القطاع.
وتناول الأستاذ إبراهيم أبو شمالة في مداخلته آليات التمكين القانوني كمدخل لتعزيز المساءلة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى مفهوم التمكين القانوني، ومضامينه، وموضحاً في ذات الوقت واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بعد الانقسام السياسي، كما تطرق إلى تجربة المجتمع المدني في قطاع غزة في مجال التمكين القانوني، واختتم حديثة مركزاً على معيقات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياق الفلسسطيني، ودور التقاضي في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ادار هذه الجلسة الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام شمس لحقوق الانسان، مشيراً إلى الخلفية التاريخية للتشريعات الاقتصادية، ومنوهاً بذات الوقت إلى أن وجود تسابق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على سن التشريعات، موضحاً أن هناك تشريعات فُصلت بمقاسات معينة وعلى أشخاص معينين، مشيراً إلى ضرورة وجود ثورة تشريعية في المنظومة الفلسطينية بهدف تحديث البنى القانونية.
تمخض عن هذا المؤتمر عدد من المداخلات والتوصيات من قبل الحضور والمشاركين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمحورت حول مصير التشريعات بعد انتهاء حالة الانقسام الفلسطيني والمراكز القانونية التي ترتبت عليه، إلى جانب الدعوات إلى توحيد التشريعات بين كل من الضفة والقطاع، والدعوة إلى سن بعض التشريعات كحق الحصول على المعلومات، وغيرها من التشريعات الناظمة لحرية الاعلام. إلى جانب ضرورة إعادة قراءة التشريعات الصادرة خلال فترة الانقسام السياسي، وعلى وجه الخصوص التشريعات الناظمة للقضاء، وضرورة مراجعة بعض التشريعات التي قد تشكل تمييزاً أو عائقاً لوصول المرأة للعدالة. وضرورة اشراك كافة مكونات قطاع العدالة لدى مراجعة الوضع المؤسسي والتشريعي لسلطة القضائية بعد المصالحة. وضرورة مراجعة الأكر المؤسساتية بعد الانقسام في محاولة لحل اشكالية الازدواجية. يذكر ان فعاليات هذا المؤتمر عقدت في إطار مشروع بحثي أعده معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، تمخض عن كتاب بعنوان "اثر الانقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة: معالجات قانونية مختارة، بدعم ن مؤسسة كونراد أديناور الالمانية – مشروع سيادة القانون- بيروت.
مكان الإنعقاد
معهد الحقوق - جامعة بيرزيت
تاريخ الإنعقاد
2014-05-28
