جامعة بيرزيت ووزارة الحكم المحلي توقعان اتفاقية تعاون مشتركة
وقع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء 22 شباط 2012، مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي، وذلك بحضور كل من: رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي، ووزير الحكم المحلي د. خالد قواسمي، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د منير قزاز، ومدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، ومحافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، إضافة إلى عدد من رؤساء رؤساء بلديات جنين، البيرة، رام الله، قلقيلية، سلفيت، وبيتونيا.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق التنمية وتعزيز أسس الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني والمحلي، وضمان التواصل والتشارك بين المؤسسات الوطنية بغية تحقيق الأفضل للمجتمع الفلسطيني خصوصا المجتمع المحلي، وتعزيز الاستفادة المتبادلة من البرامج والمشاريع والنشاطات.
وفي كلمته أكد د. هندي على أن جامعة بيرزيت على استعداد للتعاون الدائم والمستمر مع وزارة الحكم المحلي من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في إطار بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة. وأضاف: " ونفخر دوما بنشاطات جامعة بيرزيت وبالأخص نشاطات وبرامج معهد الحقوق في تدريب الكوادر وصياغة التشريعات المختلفة وتقديم الاستشارات اللازمة والخدمات البحثية لمركز الجامعة والمؤسسات المختلفة.حيث شكل معهد الحقوق مركزا مهما للمعلومات والتشريعات القانونية. بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات التي تناقش موضوعات قانونية على مستوى القانون الوطني والقانون الدولي".
بدوره أشاد د. قواسمي بالتعاون المشترك ما بين الحكم المحلي ومعهد الحقوق خاصة في موضوع النوع الإجتماعي، معتبرا أن النوع الاجتماعي يشكل حيزا واهتماما كبيرا في عمل الوزارة، وهذا ما برز من خلال ادماجه في استراتيجية قطاع الحكم المحلي وفي القطاعات الأخرى في المجتمع الفلسطيني. وفي ذات السياق أوضح الوزير قيام الوزارة بعدة أنشطة على هذا الصعيد.
فيما تحدث د. فرمند عن أهمية البلديات وعلاقتها المباشر مع المواطن، وعلى ضرورة تعزيز القانون على الرغم كل التعقيدات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأضاف: " ننتهز الفرصة لشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في المساهمة بإنجاز النتائج القيمة عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة."
من جانبه عبر الخندقجي عن أهمية دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، قائلاً: "الشعب الفلسطيني يقر بأهمية دور المرأة في مسيرة الشعب الفلسطيني في العملية التحررية والاجتماعية والمؤسساتية، ويؤمن بدورها الحيوي ليس على صعيد الشعارات والتنظير فحسب، بل أيضاً على الصعيد الواقعي التطبيقي، حيث يقع على القائمين والمسؤولين في الهيئات المحلية عبء الارتقاء بدور المرأة وخاصة على الصعيد التنموي".
وقد قدم طاقم معهد الحقوق عرضاً تعريفيا بمنطومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، مبينين التشريعات القانونية ذات العلاقة بالحكم المحلي.
