ضرورة إصلاح المنظومة القضائية لمسايرة متطلبات الاقتصاد الحديث: إنشاء محكمة تجارية كنموذج
افتتح اللقاء الدكتور عاصم خليل، عميد كلية الحقوق والإدارة العامة مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، ودورها الفاعل في تعزيز البيئة القانونية في فلسطين، وإصلاح المنظومة القضائية، مشيراً إلى خصوصية هذا اللقاء، لا سيما أنه نظم بمبادرة من طلاب مساق القانون التجاري في كلية الحقوق.
ومن ثم تحدثت الطالبة فيحاء الريماوي بالنيابة عن طلاب كلية الحقوق عن أهمية تفعيل دور الشباب في تطوير البيئة القانونية في فلسطين، من خلال طرح مبادرات مماثلة، مؤكدةً في ذات الوقت على أهمية إنشاء محكمة تجارية متخصصة للنظر في المنازعات التجارية، لما ستقوم به من دور كبير في خلق الثقة لدى المستثمرين بعدالة القضاء الفلسطيني وفعاليته.
بعد ذلك، تحدث القاضي فريد الجلاد- رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية هذا اللقاء، مشيراً إلى أن تطوير النظام القضائي الفلسطيني هو أحد الأولويات التي يسعى قطاع العدالة بكافة أجهزته للنهوض به وتطويره بما يخدم البيئة القانونية الفلسطينية، مؤكداً في ذات السياق على أن أي تطوير للنظام القضائي يستلزم الأخذ بعين الاعتبار الامكانات الفلسطينية المتاحة للجانب القضائي.
وأشار إلى ان تشكيل محكمة تجارية متخصصة هو مطلب رئيسي، إلا أن تشكيل هكذا محكمة يستلزم ابتداءً إعداد كادر متخصص للنظر في المنازعات التجارية، وإصدار تشريع خاص ينظم هذه المحكمة، ويحدد اختصاصاتها على نحو محدد. كما أكد فريد الجلاد استعداده بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع طلاب جامعة بيرزيت لبدء الخطوات العملية لتنفيذ ما جاء به.
وأكد في ذات الوقت على أن الجهاز القضائي الفلسطيني في الآونة الأخيرة أدرك أهمية وجود قضاء متخصص للنظر في بعض القضايا، كالقضايا التجارية، وقضايا البنوك، وبالفعل بدأ العمل على ذلك، من خلال انشاء دوائر متخصصة في المحاكم للنظر في قضايا محددة، كالقضايا العمالية، وقضايا الاحداث. وقد ساهم ذلك بشكل كبير في سرعة البت في القضايا، وتوفير الوقت والجهد.
ومن ثم انتقل الأستاذ المحامي علي مهنا- وزير العدل للحديث عن رؤيته حول تشكيل محكمة تجارية متخصصة، حيث أكد أن التجربة الفلسطينية هي تجربة استثنائية، بحاجة إلى وسائل استثنائية لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطورها، والنهوض بها. وطرح في مداخلته تساؤلاً حول مدى قدرة الإمكانيات الفلسطينية المتاحة في توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمار، وما الدور الذي سيلعبه القضاء الفلسطيني في جذب هذه الاستثمارات من خلال خلق الثقة لدى المستثمرين بقطاع العدالة في فلسطين.
وأشار الدكتور مهنا أن فكرة انشاء محاكم متخصصة برزت بشكل واضح في الآونة الأخيرة لما تحققه من سرعة وفعالية في البت في القضايا، لا سيما أن الجهاز القضائي الفلسطيني يعاني من طول إجراءات التقاضي. هذه الإشكالية التي تسهم بشكل كبير في تآكل المراكز القانونية، وتآكل قيمة الدعوى، وغياب قيمة الردع العام والردع الخاص، لذلك لا بد من العمل على انشاء قضاء متخصص للنظر في بعض القضايا، حيث سيسهم ذلك في تخفيف عدد القضايا التي ينظرها كل قاضي يومياً، وبالتالي سرعة البت في القضايا، والمحافظة على قيمة الدعوى، وعلى قيمة الردع العام والخاص.
بعد ذلك تحدث الأستاذ خليل رزق- رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة رام الله والبيرة عن مدى أهمية وجود محكمة تجارية متخصصة في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع الاستثمار، لا سيما أن طبيعة المعاملات التجارية تستلزم سرعة في البت في القضايا ذات العلاقة. مشيراً في ذات الوقت أن المنظومة القانونية الفلسطينية شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، لا سيما على صعيد التشريعات الناظمة للقطاع الاقتصادي. وفي ختام مداخلته أكد على أن إنشاء محكمة تجارية متخصصة بات ضرورة ملحة، لما سيؤدي إليه ذلك من تطوير للقطاع الاقتصادي الفلسطيني، وخلق الثقة لدى المستثمرين الاجانب.
وفي ختام اللقاء أكد الأستاذ محمد عريقات-استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق، ان وجود قضاء تجاري متخصص سيسهم وبشكل كبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية وجود تمثيل للغرف التجارية والصناعية في هذه المحاكم.
وقد عقد هذا اللقاء بدعم من مؤسسة كونراد أديناور.
