الحكومة الإلكترونية: بوابة الدفع الإلكتروني

افتتح اللقاء الدكتور محمد القيسي، أستاذ القانون التجاري في جامعة بيرزيت، مرحباً بالمتحدث وبالحضور الكرام، ومؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات القانونية، لما تسهم به في إلقاء الضوء على بعض الموضوعات القانونية المستحدثة.

بدوره استهل الأستاذ جواد الزيدات مداخلته حول الحكومة الالكترونية بالتطرق إلى أهمية قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2001 الساري في الأردن، باعتباره المظلة القانونية للتعاملات الالكترونية في الأردن، في ظل غياب أطر قانونية سابقة تنظم الموضوع، ومؤكداً على أن هذا القانون جاء بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات الالكترونية.

كما أشار زيدات في مداخلته إلى الشروط الواجب توافرها في السجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني لكي يعتبر صحيحاً، ويرتب أثراً قانونياً، ومنوهاً إلى نطاق تطبيق قانون المعاملات الالكترونية على التشريعات المالية الحكومية، مشيراً في ذات الوقت إلى أهم الثغرات القانونية التي تعتري هذا القانون في هذا المجال. كما تطرق إلى خطوات الدفع الالكتروني، وأطرافه، مبيناً أنها تشمل: الجمهور، والحكومة، ومزود خدمة الدفع الالكتروني. ومعرجاً في ذات الوقت إلى الطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة بين أطرافها الثلاث.

وانهى زيدات مداخلته بالحديث عن الواقع العملي، مشيراً إلى عدم تفعيل جميع وسائل الدفع الالكتروني في الأردن، معللاً ذلك بوجود العديد من الاشكاليات القانونية في هذه الوسائل، الأمر الذي يؤثر على استقرار المعاملات الالكترونية.

واختتم اللقاء بمجموعة من المداخلات من قبل الحضور، تمحورت حول المجالات المتاحة لتطبيق الدفع الالكتروني، والجهات المسؤولة عن إدارة بوابة الدفع الالكتروني، ومدى وعي الجمهور بها وبأهميتها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية ومخاطر الحكومة الإلكترونية، والضمانات والإجراءات التي توضع للحد من مخاطرها. يذكر أن هذا اللقاء نظم بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور.