إستيراد القوانين: بين الجوانب الفنية والحاجة المجتمعية
بحضور مدير معهد الحقوق الدكتور غسان فرمند والدكتور فراس ملحم الخبير في مجال القانون الدستوري المتحدث في اللقاء القانونيوعدد من القانونيين وممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والمشاركين في الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، وعدد من الباحثين المهتمين وطلبة القانون.
إفتتح اللقاء الأستاذ محمود علاونه مدير وحدة المساندة التشريعية ومسؤول برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية في معهد الحقوق، مرحباً بالمتحدث والحضور، موكداً على أهمية الموضوع الذي إستهدف المشاركين الدبلوم المهني في الصياغة التشريعية الذي يقدمه معهد الحقوق للقانونيين العاملين في المؤسسات الحكومية، مشيراً الى أهمية تناول موضوع استيراد القوانين نظرا لما عانت منه المنظومة التشريعية الفلسطينية، من إشكالات عديدة في عملية استيراد النصوص القانونية، مشيرا إلى أن عملية صناعة التشريعي يجب أن تمر في مراحل عديدة بدءا من تطوير السياسة التشريعية وتقييم الأُثر التنظيمي للتشريع من النواحي الاجتماعية والقانونية والمالية، وانتهاء بتوحيد صياغة النص التشريعي، متسائلا عن الجدوى من عملية استيراد النص القانوني من حيث الإيجابيات والسلبيات المترتبة عليها.
إستهل د. ملحم مداخلته بالإشادة بدور معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في المساندة والصياغة التشريعية في فلسطين، وقدم ملحم في مداخلته ملخصا حول الآراء الفقهية التي تناولت موضوع استيراد القوانين واهم المفكرين الذين تحدثوا عن الموضوع ومنهم (الان واتسون) و(كان فرونت)، حيث تطرق الى المفاهيم والمسميات المستخدمة للدلالة على عملية استيراد القوانين، والتي من بينها استيراد القوانين، واستقبال القوانين، وفرض القوانين، بحيث يتم الاخير اما بسبب الاستعمار ومحاولة فرضه لقوانين ذات طابع استعماري في البلد المستعمرة، أو من خلال سياسات المانحين، بفرض سياسات تشريعية معينة من خلال مشاريع الدعم الفني المقدمة للدول الأخرى.
كما استعرض د.ملحم بعض تجارب الدول في عملية استيراد القوانين والعقبات التي رافقت عملية الاستيراد للنصوص القانونية ومن بين تلك الدول تركيا وتجربتها في إصدار القانون المدني، مؤكدا على أن عملية الإصلاح القانوني تأتي من خلال التقنين الذاتي في الدولة أو من خلال عملية الاستيراد للقوانين بشرط موائمتها مع النظام القانوني للدولة.
من ثم انتقل د. ملحم للحديث في مداخلته عن تجربة المشرع الفلسطيني، الذي اعتمد على استيراد القوانين بشكل واسع، خاصة في المرحلة الاولى للعملية التشريعية (ما قبل الانقسام) والتي تميزت على الرغم من بعض العقبات التي اعترتها بإصدار قوانين جيدة صدرت عن المجلس التشريعي بسبب وجود عملية تشريعية متكاملة من لحظة الاقتراح حتى الاقرار والصدور، بالإضافة لوجود دور لمؤسسات المجتمع المدني في تلك العملية، اما في المرحلة التشريعية الثانية (ما بعد الانقسام) فقد تحولت العملية التشريعية في الضفة الغربية لتصبح بيد جهة واحدة، أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد طغى عليها الطابع الإيديولوجي بما يتناسب وتصور الجهة المشرعة.
في ختام مداخلته، اكد د.ملحم على ان عملية استيراد القوانين من اهم اساليب الاصلاح القانوني وقد تكون عملية جيدة وصحية على الصعيد التشريعي والمجتمعي في حال تمت عملية موائمة صحيحة لتلك القوانين المستوردة، من اللحظة التي يتم فيها وضع السياسة التشريعية، مع ضرورة ان الإصلاح يأتي من خلال عملية تشريعية صحيحة ودقيقة يمر فيها التشريع بمراحله المختلفة.
واختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة والمداخلات التي تقدم بها الحضور، حيث أشار المستشار فواز أبو زر في مداخلته إلى وجود مشكلة حقيقية في عميلة استيراد القوانين، خاصة تلك القوانين المترجمة، كما تطرق د. غسان فرمند مدير معهد الحقوق الى ان استيراد القوانين لم ينته عند استقبال القوانين بل وتحول الامر الى عولمة للتشريعات، وهو ما يفرض تحديات كبيرة لدى المشرع وصانع القرار الوطني بضرورة موائمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، وخاصة ان كثير منها تم التوقيع عليه دون تحفظ، كما تطرقت المداخلات ايضا إلى الإشكاليات التي تعتري عملية صناعة النص التشريعي، لا سيما في عملية التشاور العام على التشريعات.
