الإطار الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية
وقد حضره مجموعة من المهتمين في المجال الحقوقي والقانوني والأكاديمي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلى جانب حضور مجموعة من طلبة كلية الحقوق والادارة العامة في جامعة بيرزيت.
افتتح اللقاء الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق مرحباً بالضيوف الحاضرين، وقد أكد على أهمية الموضوع الذي يتناوله هذا اللقاء وضرورة البحث فيه، وذلك في ظل الدعوة الى انعقاد المجلس الوطني، والتغيرات التي تدور حول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وطرح الدكتور فرمند مجموعة من الأسئلة الرئيسية التي سيجيب عنها اللقاء.
استهل الأستاذ معين البرغوثي، الباحث الأكاديمي في معهد الحقوق، مداخلته بالحديث عن غياب النقاش لفترة طويلة فيما يتعلق بالنظام الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتناول ازداوجية النظام الدستوري في فلسطين والتي اعتبرها اشكالية كبيرة يعاني منها النظام القانوني الفلسطيني، وتناول التعريف بالتشريعات الأساسية للمنظمة التي تمثل الوثائق الدستورية لها، وتحليل جوانب عديدة فيها من منظور دستوري خصوصا علاقات الأجسام الدستورية للمنظمة (المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية) وعلاقتها مع مؤسسات السلطة الفلسطينية بالتركيز على تلك العلاقات في سياق الوظائف التشريعية والسياسية والمالية. وطرح الأستاذ البرغوثي في هذا السياق نقطة ذات أهمية تتعلق بتطور التشريع الخاص بمنظمة التحرير واعتبر أن ذلك النظام ليس وليد هذه اللحظة بل يعود لبداية الستينات من القرن الماضي، وذلك مع قيام منظمة التحرير وانعقاد المجلس الوطني الأول سنة 1964. ختم الأستاذ البرغوثي مداخلته بالإشارة إلى أبرز المتطلبات لفهم النظام الدستوري الفلسطيني على نحو سليم وأوصى بضرورة نشر تشريعات المنظمة للمواطنين لضمان مزيد من الشفافية وضرورة تجديد المجلس الوطني بانتخاب مباشر من الشعب والانتقال بعد ذلك بخطوات لتجديد مؤسسات المنظمة ومراجعة العلاقات البنيوية والدستورية ما بين المنظمة والسلطة على أسس تعزز التكامل في الأدوار وليس الازدواجية.
من جانبه استهل الأستاذ جهاد حرب مداخلته بالتعرض لإحدى أهم إشكاليات المنظمة، وهي تلك المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني وتمثيله للشعب الفلسطيني. ودعا في هذا السياق، إلى التوجه نحو انتخابات مجلس وطني جديد مستنداً في ذلك إلى نص المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتي حددت الطريقة الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني من خلال الاقتراع المباشر، ومن ثم انتقل للحديث عن دعوة المجلس للانعقاد الطارئ في الوقت الحالي، متحدثاً عن مجموعة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذا الحدث، والذي أسماه بعملية "فض الغبار عن منظمة التحرير". ومن ثم استعرض الأستاذ حرب مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالتمثيل الشعبي داخل المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، من حيث العامل العمري والتوزيع السكاني، ليتبين أن المتوسط العمري للمشاركين في اللجنة التنفيذية هو (74) عام، مؤكداً من هذا المنطلق على ضرورة إشراك الشباب بمؤسسات منظمة التحرير، وبخاصة أنهم يمثلون الفئة الأغلبية للشعب الفلسطيني.
هذا وقد اختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة التي وجهها الحضور، والتي ركزت على الإشكالية القانونية الخاصة بازدواجية النظام القانوني الفلسطيني؛ بين قوانين منظمة التحرير ومؤسساتها من جهة، وقوانين السلطة الفلسطينية ومؤسساتها من جهة أخرى.
