حالة الطوارئ وسحب الجنسية في فرنسا: مدى تعطيلها لمبادئ حقوق الإنسان
وذلك ضمن نشاطات الكونسورسيوم الجامعي الفرنسي الداعم لكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت ولقاءات بيرزيت القانونية التي تعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، على إثر اعتداءات باريس في نوفمبر من العام الماضي وما أتبعه من إجراءات كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ وموافقة البرلمان الفرنسي على تمديدها. وتحدث في اللقاء كل من رفائيل بورتيلا وفليب إيكارد أستاذي العلوم السياسية في مركز الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية (CREDESPO) التابع لجامعة بورجوني الفرنسية.
افتتح اللقاء، جميل سالم مدير معهد الحقوق مرحباً بالضيوف والحضور الكرام. منوهاً إلى أهمية الموضوع بالنسبة إلى فلسطين وبلدان العالم العربي على وجه الخصوص، نظراً لاستمرار العمل بحالة الاستثناء في كثير من البلدان العربية، وبالنظر إلى انعكاسات هذه الحالة على منظومة الحقوق والحريات فيها. بالإضافة إلى أنه يأتي في ظل العديد من التغيرات المهمة التي شهدتها الساحة الدولية، والتي تمثلت بالهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية، وما أتبعه من ردود فعل من قبل السلطة الفرنسية طالت تأثيرتها منظومة الحقوق والحريات في فرنسا. وقد أشار مدير معهد الحقوق، جميل سالم إلى أن هذا اللقاء هو جزء من التعاون المستمر بين جامعة بيرزيت والجامعات الفرنسية، معرباً عن أمله في تحقيق اللقاء لأهدافه بالتعرف على الحالة الفرنسية في هذا المجال، واستخلاص العبر والدروس منها، داعياً الحضور إلى المشاركة وإثراء النقاش.
من جانبه، استهل الأستاذ بورتيلا مداخلته بعرض تفصيلي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس، والتي تمثلت بإعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ، وهو الإعلان الذي حظي بمصادقة الرئيس الفرنسي عليه، مروراً بإصدار البرلمان الفرنسي لقانون تمديد حالة الطوارئ مع إمكانية تجديدها، وانتهاءً باعداد مشروع قانون لسحب الجنسية، والذي رأى فيه بورتيلا انتهاك جسيم لمبادئ حقوق المواطن ومبادئ الجمهورية الفرنسية. وأشار بورتيلا إلى عدم انطباق المادتين 16 و36 من الدستور الفرنسي واللتين تنظمان حالة الاستثناء على ما قامت به الحكومة الفرنسية في 14 نوفمبر سواءً بإعلانها حالة الطوارئ أو ما أتبعته من إجراءات في هذا الإطار. واختتم بورتيلا مداخلته بالإشارة إلى الحراك الرامي إلى تعديل الدستور الفرنسي بما يضمن حالة الطوارئ بين دفتيه، وإلى إقرار قانون سحب الجنسية أيضاً، مشيراً في هذا السياق إلى استطلاعات الرأي العام الفرنسي، والتي أخذت تعارض إجراءات الحكومة الفرنسية في الآونة الأخير.
يشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ يمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات استثنائية، تكون غير مشروعة في الأحوال والظروف العادية، مثل: تقييد حرية الحركة، والتفتيش والقبض بلا مذكرة قضائية، إلا أنها تصبح مشروعة في ظل إعلان حالة الطوارئ وفق الإجراءات المحددة في الدستور أو القانون مع خضوع هذه الإجراءات دائماً لرقابة البرلمان والقضاء.
وفي مداخلته، قدم الأستاذ إيكارد عرض تاريخي لإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفرنسية، مشيراً إلى أن 14 نوفمبر هو المرة السابعة التي تعلن فيها حالة الطوارئ في فرنسا منذ العام 1956. ثم تعرض إلى الشروط الواجب توفرها لإعلان حالة الطوارئ، سواءً الشروط الشكلية المتمثلة بالشكل الذي يصدر فيه الإعلان والمنطقة الجغرافية والفترة الزمنية التي يغطيها، أو الشروط الموضوعية والتي تتمثل بوجود تهديد للنظام العام والسكينة العامة، مشيراً في هذا السياق إلى أن مفاهيم النظام العام والسكينة العام هي مفاهيم واسعة وفضفاضة وتفتح المجال أمام السلطات للانحراف في استعمال سلطاتها. ولذلك لا بد من خضوع ما يتخذ من إجراءات تنفيذاً لإعلان حالة الطوارئ للرقابة، سواءً رقابة المجلس الدستوري أو رقابة القضاء الإداري. مشيراً في هذا السياق إلى إمكانية الطعن بمرسوم حالة الطوارئ على حدة، وإن كان بإمكان الحكومة أن تحصنه من رقابة القضاء بدعوى أنه من أعمال السيادة. ثم عرض إيكارد لبعض الحالات التي نظرت المحاكم الفرنسية من خلالها العديد من القضايا المقدمة نتيجة للإجراءات الاستثنائية المتخذة تطبيقاً لحالة الطوارئ. وعن مشروع قانون سحب الجنسية، أشار إيكارد إلى تعارضه مع كثير من مبادئ الجمهورية، وبخاصة مبدأ المساواة، بالإضافة إلى إمكانية أن يؤدي بكثير من الأشخاص "بلا جنسية"، وبخاصة الأشخاص الذين لا يحملون سوى الجنسية الفرنسية.
وقد اختتم اللقاء بالعديد من الأسئلة والمداخلات التي طرحها الحضور على ضيفي اللقاء، والتي تمحورت بشكل رئيسي حول مشروع قانون سحب الجنسية، ومشروع قانون تمديد حالة الطوارئ، ومدى الحاجة إليهما في الوقت الراهن.
