طرق تسريب الأراضي خدمة للتوسع الاستعماري

بمشاركة الأستاذ محمد إلياس نزال، مستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 

افتتح وأدار اللقاء الدكتور مصطفى مرعي، الباحث الرئيس وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في معهد الحقوق، مرحبا بالضيوف الكرام والمتحدث، ومشيرا إلى أنّ هذا اللقاء يأتي نتيجة قناعة بأهميّة موضوع الأرض في اطار تقرير المصير للشعب الفلسطيني. كما نوّه د. مرعي بجهود الضيف الأستاذ نزّال وخبرته البحثية في المجال، وبأهميّة الاطلاع على نتاج بحثه في موضوع تسريب الأراضي الذي نشره مؤخّرا.
بدأ الأستاذ نزّال حديثه مرحباً بالحضور، شاكراً معهد الحقوق، ومؤسسة الحق، على تنظيم هذا اللقاء. ثمّ أشار المتحدّث إلى الآليات التي لجأت اليها سلطات الاحتلال لاستكمال مشروعها الاستعماري، وفرض سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي، ومن بينها الإعلان عن الأرضي كأراضي دولة، وإنشاء شركات استعمارية.

فبالنسبة للآلية الأولى، أشار الأستاذ نزّال إلى أن اسرائيل استندت في ذلك إلى قانون الأراضي العثماني، مفسّرة إيّاه تفسيراً متعسفاً، على نحو يخدم مصالحها، ويحقق أهدافها الاستعمارية.
أما بالنسبة للآلية الثانية، وهي آلية الشركات الاستعمارية، فيرى الأستاذ نزّال، أن هذه الآلية كانت ضرورة ملّحة، لا سيما أن آلية إعلان الأراضي كأملاك دولة لم تكن كافية للسيطرة على ما يكفي من الأراضي، فكان لا بد من البحث عن آلية أخرى، والتي تمثلت في الشركات الاستعمارية. ويرى المتحدّث أن هناك اشكالية لدى المواطن الفلسطيني، وكذلك الجهات الرسمية الفلسطينية، في الإلمام الكامل بهذه الشركات ودورها ونشاطاتها، إذ لا يوجد سجل بأسماء هذه الشركات أو الأراضي التي تم تسريبها من خلالها.

وأشار المتحدّث إلى أنه في الفترة ما بين العام 1997 حتى العام 2016 تم تسجيل ما يقارب 285 شركة استعمارية، بالإضافة إلى مئات الشركات التي تم تسجيلها قبل هذه الفترة. وكان يتم تسجيل هذه الشركات بثلاث لغات، شركات تسجل باللغة العبرية، وبعضها يسجل كشركات أجنبية مسجلة في الخارج، بالإضافة إلى شركات كانت تسجل باللغة العربية، كي لا يعلم البائع أن البيع يتم لجهات استعمارية.
وأكد الأستاذ نزّال أن هذه الشركات لم يكن هدفها الأساسي التجارة والربح، وإنما كانت أهدافها الأساسية أيدلوجية صهيونية استعمارية، فعمل هذه الشركات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأجهزة الاحتلال. والدليل على ذلك أن أجهزة أمن الاحتلال سعت إلى تحضير المناخ القانوني الملائم لهذه الشركات، الأمر الذي استدعى في بعض الأحيان إجراء تعديلات على القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. إلى جانب ذلك، تم إجراء تعديلات في البنية القضائية ذات العلاقة بالأراضي. كما أن معظم عمليات تسريب الأراضي كانت تتم من خلال عملاء تابعين لأجهزة أمن الاحتلال.
وقد تطرق الأستاذ نزّال في حديثه إلى الآليات التي اتبعتها الشركات الاستعماريّة في السيطرة على الأراضي، ومن أهم هذه الآليات: تزوير الوثائق الرسمية؛ أخذ التواقيع والبصمات بالقوة حيث كان يتم في بعض الأحيان مهاجمة المواطنين واجبارهم على التوقيع رغماً عنهم؛ انتحال شخصية صاحب الأرض من خلال تزوير الهويات وجوازات السفر؛ ادعاء الشراء من أشخاص متوفين؛ استغلال تشابه الأسماء، وغير ذلك من الآليات.

وفي ختام حديثه، أكد المتحدّث أن أسلوب الشركات الاستعمارية وجد لاستكمال المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وأن هذا الأسلوب ليس جديداً، بل سبق للمستعمر الأوروبي استخدامه للسيطرة على الأراضي في مستعمرات أخرى، مما يؤكد بشكل قاطع أن المشروع الاستعماري الإسرائيلي هو جزء من المنظومة الاستعمارية الأوروبية.
وقد تبع الحديث جملة من الأسئلة والملاحظات، أكدت على أهميّة القيام بجهد مدروس مركّز، على الصعد القانونية والسياسيّة والتوعوية والاعلاميّة والبحثيّة، ليس فقط لكشف الممارسات غير المشروعة التي تستخدم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بل من أجل الوقوف في وجه هذه الممارسات. كما تمّ التشديد على أهميّة تسجيل رواية الشعب الفلسطيني وتعميمها، في مواجهة ولدحض رواية المستعمر الكاذبة. فوفق كل الشواهد، ما باع الفلسطيني أرضه للمستعمر، بل أنّ مجمل بيوع الأراضي الفلسطينية المدّعاة لصالح المستعمر تمّت بالتزوير.