تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة في ظل الاحتلال- تبعات قانونية و اقتصادية
بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. و قد تحدث في اللقاء الدكتور/ أنور الطويل المحاضر في جامعة فلسطين، وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.
استهل الدكتور/ أنور الطويل اللقاء بالحديث عن مفهوم حالة الاحتلال من حيث تضمنها وقف ممارسة حقوق الحكومة الشرعية في السيادة على أراضيها مؤقتاً، والتزام دولة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني على السكان والاراضي المحتلة. وأوضح أنه لا يهم اعتراف مجلس الامن بحالة الاحتلال ام لا، حيث انه وجود فعلي وسيطرة فعلية حتى لو لم تكن سيطرة مسلحة بوجود جيش فعلي على الأرض، وأضاف أنه يتم اختبار حالة الاحتلال في أي من الحالتين، سواء عندما تكون الحكومة السابقة عاجزة عن ممارسة سلطتها على المنطقة علانية، أو أن تكون دولة الاحتلال في وضع يسمح لها بإحلال سلطتها محل سلطة الحكومة السابقة. ثم تناول المتحدث المبادئ التي تحكم قانون الاحتلال الحربي من حيث الطبيعة المؤقتة للاحتلال حيث أنه لا يجوز التملك أو الضم، وأيضا مبدأ السلطة الفعلية للاحتلال وليست القانونية، حيث لا تنتقل السيادة لدولة الاحتلال بل تبقى للحكومة السابقة حسب المادة 42 من لائحة لاهاي 1907، والمحافظة على الأمن والنظام في الاراضي المحتلة حسب المادة 64/2 من اتفاقية جنيف الرابعة، و كذلك وجوب احترام حقوق الافراد المدنيين في المناطق المحتلة. وأشار أيضاً إلى أن السلطة الادارية والتشريعية والقضائية المحدودة لدولة الاحتلال تبقى مقيدة حسب المواد 47-78 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ثم انتقل للحديث عن المبررات التكتيكية والاستراتيجية للسلطة الفلسطينية من إمكانية اتخاذ خطوة إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، ومنها الهروب من عدم القدرة على السيطرة السيادية على الأراضي الفلسطينية، و اللجوء للمجتمع الدولي لاستدرار الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية تحت ضغط عدم التزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بتعهداتها، وإنهاء عملي وقانوني لاتفاقية اوسلو دون تحمل مسئولية إنهائها بقرار رسمي، والمحافظة على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية أو التي انضمت لها دولة فلسطين غير العضو منذ 29 ديسمبر 2012 حتى الآن، بالإضافة إلى بقاء السيادة القانونية والسياسية من تمثيل أمام المحافل الدولية ورعاية الاتفاقيات الدولية للحكومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة والسكان رغم فقدانها السيطرة الفعلية، حيث أن دولة الاحتلال لا تملك السيادة القانونية أو السياسية على الأراضي المحتلة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني رغم امتلاكها السلطة الفعلية، بالإضافة إلى القاء تبعة إدارة المناطق الفلسطينية على دولة الاحتلال مع كافة الالتزامات القانونية والإدارية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، وتحمل دولة الاحتلال للمسئولية الدولية عما يحدث في مناطق الدولة الواقعة تحت الاحتلال وتطبيق القواعد القانونية الدولية المترتبة على ذلك.
في ختام اللقاء طرحت العديد من التساؤلات حول مصير اتفاقية أوسلو ومدى جدية السلطة الفلسطينية في اتخاذ مثل هذه الخطوة، والـتأكيد على أهم مبررات اتخاذ خطوة هذا الإعلان من إعادة الحق للفلسطينيين تحت الاحتلال بمقاومة الاحتلال والضغط على دولة الاحتلال للقبول بحل الدولتين أو الوقوع في فخ الدولة الواحدة إذا لم تقرر انهاء حالة الاحتلال، بالإضافة إلى دفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والدولية تجاه السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال.
