لقاء طاولة مستديرة حول منظومة الإقتصاد السائدة في فلسطين وأثرها على الطبقة المتوسطة
استضاف فيها الدكتور نصر عبد الكريم الخبير في العلوم الإقتصادية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.
افتتح اللقاء د. مصطفى مرعي، باحث قانوني رئيس في معهد الحقوق، الذي شدّد على أهمية توقيت اللقاء في ظل مجريات الأحداث الأخيرة حول القرار بقانون بشأن الضمان الإجتماعي والتوجهات نحو تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وهو التوقيت الذي يحتاج فيه الباحثون والمهتمون بالشأن القانوني الإقتصادي أن يطلعوا على حقائق منظومة الإقتصاد السائدة في فلسطين عن قرب، ويستوضحوا القوانين التي تحكمها والواقع الذي تطبق فيه.
استهل د. عبد الكريم حديثه بإثارة سؤالين أيديولوجيين يتعلقان بصلب الحالة الفلسطينية؛ حول ماهية دور الدولة في نظام الإقتصاد الحر الذي تتبناه فلسطين، والى أي مدى ستخدم السياسات التي ستقر لاحقاً منظومة العدالة الإجتماعية والإقتصادية. وانطلق الى إثارة المعيقات التي تحكم إدارة الإقتصاد الفلسطيني، اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس بشكل اساسي. ووضح منهج إدارة الإقتصاد الحر التي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية، وتناول منهجها وسياساتها التي تتبعها حالياً في الإنفاق والضرائب.
طرح د. عبد الكريم نظام الإقتصاد الإجتماعي الذي قد يكون بديلاً ناجحاً عن المنظومة الحالية التي يتبناها القانون الأساسي، والذي يعطي الدولة حقها في قيادة النظام الإقتصادي دون الحاجة للإستعانة بالقطاع الخاص، وبذلك تحفظ لنفسها مساحة كافية للتدخل لتأمين حقوق كافة الطبقات في المجتمع، والذي يعتبر مفهوماً جديداً بحاجة الى تطوير وإدارة ناجحة.
هذا وشارك في النقاش أساتذة وباحثين وطلبة من جامعة بيرزيت، ومهتمون بالشأن القانوني والإقتصادي، وممثلين عن وزارات، ومؤسسات أهلية فلسطينية مهتمّة. وقد شهد النقاش إثارة العديد من المسائل الجدلية التي لها علاقة بالقوانين التي تحكم واقع منظومة الإقتصاد في فلسطين وأثرها على الفئات ذات الموارد المحدودة.
