معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "الحق في السكن في ضوء التهجير الجماعي خلال الحرب الأخيرة على غزة"

غزة- الخميس 1 تشرين الثاني 2018، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً

بعنوان "الحق في السكن في ضوء التهجير الجماعي خلال الحرب الأخيرة على غزة" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. وقد تحدث في اللقاء الأستاذ سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان، والأستاذ غسان أبو حطب منسق مشاريع مركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت. وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.

استهل الأستاذ سمير زقوت اللقاء بالحديث عن  الصكوك الدولية لحقوق الانسان من إعلانات واتفاقيات وقرارات والتي تؤكد على حق الإنسان في الحياة والكرامة والمساواة بين بني البشر، وحظر التمييز، بالإضافة إلى حق الإنسان في السكن المناسب، وأشار إلى تطور مفهوم السكن في سياقات تاريخية مختلفة، تطوراً نابعاً ليس فقط من حاجة الإنسان إلى سكن، بل ومن الحاجة المتواصلة للارتقاء في ظروف السكن وشروطه. وقام الاستاذ زقوت باستعراض المادة رقم (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تؤكد على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.

ثم تناول زقوت الشروط الواجب توفرها في السكن كي يصبح مناسباً، وذلك حسب اللجنة المنبثقة عن اللجنة الخاصة بتطبيق أحكام  العهد الدولي، حيث أن الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيراً ضيقاً أو تقليدياً يجعله مساوياً على سبيل المثال للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه، بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة. وأضاف إن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هي ممارسة واسعة الانتشار وتمس الأشخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء. ونظراً للترابط والتشابك القائمين بين حقوق الإنسان كافة، فكثيراً ما تكون عمليات إخلاء المساكن بالإكراه مخلة بحقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في الحياة وحق الفرد في الأمن على شخصه والحق في عدم التدخل بالخصوصيات والأسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات.

ثم انتقل السيد زقوت للحديث عن اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت على ضرورة أن يبقى المدنيون وممتلكاتهم والأعيان المدنية بمنأى عن أي استهداف، كما تحظر المادة (53) على قوات الاحتلال تدمير الممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة منها أو العامة، كما أشار إلى تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً خاصاً بشأن حماية النساء والأطفال في المنازعات المسلحة، ولاسيما في مواده (4، 5، 6) والتي جرمت كل أشكال القمع والقسوة التي ترتكب ضد النساء والأطفال، بما في ذلك هدم المنازل السكنية وتهجير السكان قسرياً عن منازلهم. واستعرض المتحدث حصيلة الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية خلال عدوان 2014، حيث اشار إلى أن معايير التوثيق التي اعتمدتها المؤسسات تجاهلت آلاف المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفة جداً، كما أن عمليات التوثيق اعتمدت على سندات الملكية مما أحدث فرقاً كبيراً في إجمالي عدد المساكن، وأن أي فروق في الأعداد بين بعض المؤسسات وغيرها من الجهات الدولية والحكومية مرده الاختلال في المعايير المستخدمة.

ثم تحدث الأستاذ غسان أبو حطب عن مشاريع إعادة الاعمار من منظور التنمية التحررية، حيث أشار إلى أن آلية إعادة إعمار غزة قد بدأت في سبتمبر 2014 من خلال آلية متعددة المستويات تشارك فيها حكومة الإحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وقد تم تقديم خطة للإعمار إلى المؤتمر الدولي لدعم إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة في تشرين أول 2014. وقد تضمنت الخطة ثلاث مراحل، هي مرحلة الإغاثة الأولية، ومرحلة الإنعاش المبكر، ومرحلة إعادة الإعمار والبناء.

وأشار أبو حطب إلى أنه وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية حتى يوليو2017، فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية المدمرة نهائياً قد بلغ 11 ألف وحدة. ويُلاحظ أنّه بعد ثلاثة أعوام من العدوان الإسرائيلي أن عدد الوحدات السكنية التي اكتملت عملية بنائها قد بلغ 4274 وحدة، ويُمثّل هذا ما نسبته 35% من مجمل عملية اعادة الإعمار، بينما يبلغ عدد الوحدات التي لا يتوفر لها تمويل 3801 وحدة، الذي يمثّل ما نسبته 34%.

وأضاف أبو حطب أن آلية الأمم المتحدة، والمعروفة بآلية "سيري" تعتبر نموذجاً صارخاً على الكمّ الهائل من السلبيات والفشل الذي أدى إلى تفاقم مشكلة إعادة إعمار قطاع غزة. وقام أبو حطب باستعراض المحاذير التي رافقت تلك الآلية وأهمها أنه رغم وصول 46% من أموال المانحين إلا أن ما تم إعماره يعادل 16% من مشاريع الأعمار، وأن نظام "السيستم" الإسرائيلي لإدخال مواد البناء لعملية الإعمار هو نظام عقيم ومُدمر، حيث أعطى الجانب الإسرائيلي إمكانيّة التحكم بموضوع الإعمار من حيث تحديد الشركات والمصانع والموردين حسب مصالحه وليس وفقاً لاعتبارات أو مصالح وطنية. هذا بالإضافة إلى التعقيدات في اعتماد المشاريع، واستغراق الأمر نحو 6 شهور وأكثر، وخضوعها للموافقة الأمنية الإسرائيلية، وغياب أي خطة وطنية لربط مشاريع الإعمار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات، التي كان من أهمها:

• ضرورة إلغاء الآلية المتبعة في عملية إعادة الإعمار التي أثبتت فشلها، والتحرر من قيودها وشروطها من خلال إيجاد آلية جديدة تتناسب مع الواقع الحالي وحجم الدمار الكبير والعميق الذي خلفه العدوان الأخير على القطاع
• ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول مواد البناء اللازمة لعملية الإعمار بدون شروط وبشكل مستمر
• ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي أثرت بشكل مباشر على عملية الإعمار، عبر تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مهامها وصلاحياتها في غزة بما فيها مباشرة تنفيذ عملية الإعمار، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يوكل لها مهمة عملية الإعمار
• التأكيد على أهمية التزام الدول المانحة بالتعهدات المالية التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة.

-انتهى-