حماية المستهلك في غزة: الواقع و المسؤوليات
غزة- الأربعاء، 25 أيلول 2019، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "حماية المستهلك: الواقع والمسؤوليات" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. تحدث في اللقاء المستشار القانوني الأستاذ/ معن الأطرش، بعد أن رحبت به وبالمشاركين الأستاذة لينا التونسي، منسقة أعمال المعهد في غزة.
استهل الأستاذ معن الأطرش اللقاء باستعراض القوانين المعمول بها في فلسطين، حيث أشار إلى أن الهدف من قانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005 هو حماية وضمان حقوق المستهلك من حيث عدم التعرض لأية مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات، ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار، والحصول على سلع وخدمات تتفق مع العمليات الفنية الالزامية، وتأمين الشفافية في المعاملات الاقتصادية، وضمان المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك.
وأضاف الأطرش أن من حقوق المستهلك بشكل عام المحافظة على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية، والحصول على المعاملة العادلة دون تمييز، وتشكيل جمعيات لحماية المستهلك والانتساب اليها، والحق في استبدال السلعة أو اصلاحها أو استرجاع ثمنها واسترداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها للمواصفات، والحق في الحصول على فاتورة شراء تتضمن البيانات القانونية للمزود.
ثم انتقل الأطرش للحديث عن إنشاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك والهدف من إنشائها، المتمثل بحماية حقوق المستهلك الاقتصادية من خلال المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى المشاركة في رسم سياسات تأمين سلامة السلع والخدمات والعمل على رفع جودتها.
كما تطرق الأطرش إلى موضوع مواصفات المنتجات السليمة، والتي من أهمها: مطابقة المنتج للتعليمات الالزامية من حيث طبيعة المنتجات ونوعها ومواصفاتها بما يشمل عمليات التعبئة والتغليف وبلد المنشأ وتاريخ الصنع والانتهاء، وحظر الاحتفاظ بأدوات غش السلع المتعلقة بالموازين والمكاييل غير المعتمدة المعيبة، والسلع الفاسدة والمغشوشة، وبحيث يقوم المزود بشكل فوري بابلاغ الجهات المختصة واعلام الجمهور بواسطة وسائل الاعلام عن أي عيوب في المنتج أو الخدمة المتداولة من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته فور علمه بالعيوب.
ثم انتقل الأطرش في حديثه إلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقوم بالعمل على مراقبة سلامة الاغذية والادوية وفحص العينات المستوردة القادمة عبر الضابطة الجمركية والمحلية الصنع للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفحص النسب الكيميائية للمركبات الخاصة بالمواد الحافظة، وكذلك مراقبة المواد الكيميائية التي تدخل في المبيدات الحشرية التي تدخل في مجال الزراعة، منوهاً في ذات الوقت إلى أنّ القانون تضمن عقوبات تفرض في حال ثبوت هذه المخالفات.
وتطرق الأطرش لمهام دائرة حماية المستهلك من الناحية العملية والتي من أهمها متابعة الشكاوى التي يقدمها المواطنون، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال، بالإضافة إلى القيام بدور إشرافي على سلسلة عمليات الإمداد الغذائي، بما في ذلك الإنتاج والشحن والتوزيع والتخزين ومبيعات التجزئة، والعمل على نشر الوعي بثقافة حماية المستهلك، والتنسيق والتعاون مع الدوائر المختلفة في الوزارة وخاصة دائرة المختبرات.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش، الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات، والتي من أهمها: وجوب تحمل الجهات المختصة مسؤولية الوضع القائم، والعمل على تسخير المزيد من الامكانيات المطلوبة لتأمين حماية المستهلك، وتطبيق نصوص القانون، بالإضافة إلى توفير كوادر فنية كافية ولديها الخبرة في هذا المجال، وقيام مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة -الغرفة التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال- باتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة غير الملتزمين من التجار.
