"العمل التعاوني والتعاونيات وآليات تنظيمها قانونيًا في قطاع غزة"
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثين والحضور، في حين استهل اللقاء الأستاذ محمد الحداد بالحديث عن تعريف الجمعية التعاونية والتي هي جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة و الرقابة.
ثم انتقل الحداد للحديث عن الشخصية الاعتبارية للجمعيات التعاونية مشيرًا إلى تمتع الجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحاد العام المسجلة والخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وبهذه الصفة لها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود. كما تطرق إلى موضوع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، موضحًا أن الجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحاد العام معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة، شريطة عدم التصرف بها خلال مدة لا تقل عن (5) سنوات، ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
كما تطرق الى موضوع اسم الجمعية، وشروط العضوية وحل الجمعية، ومركز الجمعية مبينًا أنه يجب أن يكون في المنطقة التي تزاول فيها الجمعية أعمالها، ولا يجوز فتح فروع لها في مناطق أخرى.
من جهة أخرى تطرق الأستاذ علي وافي في مداخلته إلى واقع الجمعيات التعاونية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات التعاونية المسجلة في قطاع غزة هو (122) جمعية، تتوزع على خمسة قطاعات؛ زراعية، اسكانية، حرفية، خدماتية، استهلاكية. مبينًا في ذات الوقت التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في قطاع غزة والتي لها علاقة بالبيئة القانونية والمؤسساتية مثل ازدواجية التشريعات السارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحدودية قدرات هيئة العمل التعاوني ومن قبلها الإدارة العامة للتعاون البشرية والمادية ضعف التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الداعمة للقطاعات التعاونية، وتحديات لها علاقة في إدارة الجمعيات التعاونية كضعف الممارسات الديمقراطية والادارية في الجمعيات الإدارية، وضعف قدرات مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى تحديات لها علاقة بنوعية المشاريع التي تديرها الجمعيات التعاونية من حيث عدم وجود مشاريع تعاونية تقوم على تلبية احتياجات الأعضاء المشتركة بطريقة تضمن تحقيق متطلبات المنافسة والمردود الأفضل في التعامل مع الأعضاء.
كما تطرق وافي في مداخلته إلى أهمية العمل التعاوني والجمعيات التعاونية كنموذج تنموي، وأكد على ضرورة وضع خطوات مرجعية لبناء حركة تعاونية فاعلة في قطاع غزة، والتي من أهمها وضع السياسات الملائمة من خلال البناء على القانون رقم (20) لسنة 2017، ومتابعة اللوائح الصادرة عن الوزارات المختصة، وتهيئة الظروف القانونية والبيئة الداعمة للحركة التعاونية، وتعزيز التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الداعمة للعمل التعاوني وذلك بهدف تطوير سياسة وطنية مشتركة تشكل رافعة للعمل التعاوني كنموذج تنموي متكامل.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات والتي من أهمها: تعزيز الفكر التعاوني وترسيخ مبادئه لدى مختلف الفئات والطبقات، العمل على دمج مفاهيم ومبادئ الحركة الاجتماعية في السياسات الحكومية وسياسات منظمات المجتمع المدني، تعزيز النمو من خلال زيادة الاستثمار في تأسيس تعاونيات نموذجية تلبي مصالح أعضائها المشتركة، بالإضافة الى ضرورة استكمال لقاءات مشابهة بمشاركة هيئة العمل التعاوني في قطاع غزة.
