الطب الشرعي في فلسطين: أساسه علم، كثيره سياسة وبعضه مجتمع ودين

معهد الحقوق يعقد لقاء قانونيا حول

" الطب الشرعي في فلسطين: أساسه علم، كثيره سياسة وبعضه مجتمع ودين"

عقد معهد الحقوق يوم الأثنين الموافق 27 تموز 2020. لقاء قانونيا بعنوان " الطب الشرعي في فلسطين: أساسه علم، كثيره سياسة وبعضه مجتمع ودين". وذلك عبر برنامج زووم. تحدثت فيه الدكتورة سهاد ظاهر- ناشف والحائزة على  دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية مع تخصص بعلم الإنسان الطبي-الثقافي. وعملت في عدة مؤسسات بحثية وأكاديمية في فلسطين، وتعمل حالياً أستاذة مساعدة للعلوم السلوكية والاجتماعية في كلية الطب بجامعة قطر. وتُركز اهتماماتها البحثية على فحص بنية التقاطعات بين العِلم والمجتمع والسياسة في المنظومات الاجتماعية والطبية، وكيفية حفر تلك التقاطعات على الجسم والجسد، متخذة الطب الشرعي وممارسات الموت حالات وسياقات مركزية للبحث وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحبا بالمتحدثين والحضور. ومن ثم بدأت الدكتورة سهاد في مداخلتها مبينة الأبعاد السياسية والقانونية والمجتمعية التي تحيط الطب الشرعي في فلسطين والذي تأسس في مرسوم رئاسي أصدره الرئيس السابق ياسر عرفات رقم 24 لسنة 1994 والذي بموجبه تم إنشاء مركز للطب الشرعي في فلسطين يتبع لوزارة العدل والصحة وذلك عبر تنسيق مشترك ما بينهم. الأمر الذي لاقى رفض مجتمعي-ديني لوجود مثل هذه المؤسسة باعتبارها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى الجانب الأخر تم اعتبار هذه المؤسسة كمؤسسة ناجمة عن اتفاقية أوسلو الأمر المرتبط برفض كل المؤسسات الناجمة عن هذه الاتفاقية. يوجد ثلاثة مراكز للطب الشرعي في فلسطين الأول والرئيسي تأسس في جامعة أبو ديس والثاني في  غزة وبيت لحم والأخير في الخليل ولقد تم اغلاقه مؤخرا.

في البداية تم تناول الجانب السياسي الذي يمر به الجسد الفلسطيني منذ وقوع مسرح الجريمة إلى دفنه. تم توضيح المعيقات الإسرائيلية الذي يتعرض لها ضابط الإسعاف عند نقله للجثة الى مركز الطب الشرعي والموافقة التي يجب أن يحصل عليها من قبل الجانب الإسرائيلي لمروره، ومن ثم جانب وفاة الأسرى في سجون الاحتلال ومنع تشريحهم في مراكز الطب الشرعي الفلسطينية وقيامهم بنقل جسده الى مراكز الطب الشرعي الاسرائيلية وبحضور طبيب فلسطيني أو أجنبي. ومع ذلك فأن موافقتهم على التقرير لا اعتبار لها حيث أن التقرير مقيد بقيود اسرائيلية تتناسب مع مصالحهم السياسية. على الجانب الآخر باعتبار مؤسسة الطب الشرعي مؤسسة تابعة للدولة وباعتبار أن موت الجسد الفلسطيني يحوله الى ملك للدولة التي لها صلاحيات كاملة في إصدار قرارات تتعلق به، فبشكل خاص هنالك تدخل خاص من قبل مؤسسة الدولة في مجال الطب الشرعي في فلسطين تم توضيحها في الجانب القانوني من هذه الممارسات.

بعد ذلك تناولت الدكتورة سهاد الجانب القانوني وتحديدا في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل مراكز الطب الشرعي و الموظفين بداخله. وتعود تفسيرات غياب قانون واضح الى ممارسات الاحتلال والتحولات السياسية التي تشكل عائقا أمام تطور القضاء والقوانين في فلسطين ومن الجانب الفلسطيني هنالك غياب للإصرار على سن قانون ينظم هذا الشأن لأن عدم وجود قانون يؤدي الى سهولة تدخلات السلطة والعائلات في عمل المركز. بالإضافة الى ذلك،  يؤدي ذلك أيضا إلى إحداث تغييرات في التقارير الصادرة من المركز من قبل العاملين فيه بما يتناسب مع ما يؤمنون به. والى الأن لا يوجد قانون واضح لتنظيم سيرورة عمل المركز بالرغم من وجود مشروع قانون منذ عام 2007. على الجانب الأخر فأن احالة أي جسد الى المركز يتطلب موافقة مسبقة من وكيل النيابة. فتشريح الجسد يعتمد بالأساس على موافقة وكيل النيابة والطبيب الشرعي. يتضمن ذلك طلب العائلة تشريح الجسد أو عدمه وطلب تغيير التقرير أو اعادة التشريح من قبل عائلة المتوفى. ويتم أخذ هوية المشرح والطبقة الاجتماعية والسياسية في عين الاعتبار عند صدور قرار وكيل النيابة في الإحالة أو عدمها

وتم نقلنا هنا الى الجانب المجتمعي الذي تم توضيح فيه امكانية العائلة الى الدخول الى المركز ولكن فقط بشرط موافقة وكيل النيابة على دخولهم ولكن يمنع منع باتا دخولهم الى غرفة التشريح الا في حالة واحدة وهي للتعرف على المتوفى إذا كانت هويته مجهولة ولكن يكون ذلك أيضا بموافقة وكيل النيابة ويرجع ذلك الى صعوبة هذا الحدث على أفراد الأسرة بشكل عام بالإضافة الى كل جسد محال الى المركز هو حالة له/ا رقم تسلسلي ووجود مثل هذه العواطف تحوله إلى إنسان له علاقات اجتماعية. ومن الممكن أن تطلب العائلة تشريح المتوفى ويعود ذلك الى عدة أسباب منها وجود شبهة جنائية أو خطأ طبي أو حالات مجتمعية تتعلق بالشرف. وبالاضافة الى ذلك هنالك الممارسات الدينية كقراءة القرآن أو البدء في الجهة اليمنى من الجسد أو رفض التشريح من الأساس لأسباب دينية بالرغم من إصدار فتوى تحلل التشريح.

وفي النهاية اختتمت الدكتورة سهاد اللقاء بتوضيح أن للطب الشرعي فيه فلسطين العديد من المزايا عند قياس وجوده تحت الاستعمار فهو طب له قدرة هائلة في المساعدة على وجود عدالة اجتماعية. ووضحت مدى أهمية وجود قانون يتناول كل شؤون الطب الشرعي.

وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات.