المحاماة ونقابة المحامين: الواقع والطموح
استعرض الأستاذ علي مهنا نقيب المحامين في فلسطين واقع وطموح مهنة المحاماة ونقابة المحامين في فلسطين، وتطرق بداية إلى مهنة المحاماة وأصولها التاريخية وتعريفها بأنها رسالة وليست فقط مهنة، حيث أشار المحاضر إلى أن المحاماة في فلسطين قديمة، إذ في عام 1948 تجزأ المحامين الفلسطينيون إلى ثلاثة أجزاء وقطاعات، القطاع الأول هم محامون داخل منطقة 1948، والقطاع الثاني هم محامو الضفة الغربية والقطاع الثالث هم محامو غزة، وهذا التقسيم بالطبع انعكست أثاره على واقع هذه المهنة والصعوبات التي تواجهها الآن وتعدد الأطر التي تمثل المحامين الفلسطينيين.
حرصت السلطة الفلسطينية ومنذُ قدومها إلى توحيد الإطار النقابي والقانوني لهذه الفئة فبدأت مفاوضات جادة ومنهكة بهذا الإتجاه وخرجت هذه الجهود بتأسيس المجلس التأسيسي لنقابة المحامين في 9/7/ 1997 حيث أعطيت لهذا المجلس صلاحيات كثيرة أهمها تحديد من هو المحامي ومن هو غير المحامي وذلك لفرز الهيئة العامة للنقابة، وفعلاً تم فرز 890 محامي شكلوا أول هيئة عامة للنقابة في 1998 كما أعد المجلس التأسيسي مشروع قانون لتنظيم نقابة المحامين وفعلاً صدر القانون من شهر آذار من عام 1999.
رغم أن هذا القانون تضمن الكثير من المشاكل وتم تعديله بقانون آخر رقم 5/1999 إلا أنه يمكن القول أن نقابة المحامين هي النقابة الوحيدة التي صدر في تنظيمها قانون خاص بها، لأن غيرها من النقابات لا قوانين منظمة لها.
ومن خلال استعراضه للمعوقات التي تواجه عمل النقابة، ركز المحاضر علي جملة من المعوقات يمكن سرد بعض منها وهي ضحالة التجربة الفلسطينية في عمل نقابة المحامين التي لم تكمل العشر سنوات بالمقارنة مع النقابة الأردنية التي تزيد تجربتها عن 65 سنة والتجربة المصرية التي تزيد عن 100 سنة.
وأكد المحاضر أن الاحتلال ما يزال يشكل العائق الأساسي للنهوض بنقابة ومهنة المحاماة لأنه يحول دون وصول المحامي والقاضي إلى مكان عمله بسهولة وأمان.
وأكد المحاضر أن الاحتلال ما يزال يشكل العائق الأساسي للنهوض بنقابة ومهنة المحاماة لأنه يحول دون وصول المحامي والقاضي إلى مكان عمله بسهولة وأمان.
عرض المحاضر مجموعة من الأولويات التي يسعى المجلس الحالي للنقابة على العمل عليها منها مأسسة عمل النقابة، وتفعيل الصفحة الالكترونية للنقابة، وحوسبة الأرشيف ومتابعة تعديل القانون بحيث يسمح القانون الجديد بإنشاء مركزين للنقابة واستقلال إداري ومالي وصندوق مستقل لكل مركز، إلا أن هذا التعديل يجب أن نتوقف عنده حالياً- خاصة بعد ظروف الانقسام التي طرأت على الوطن.
