واقع الخطة الوطنية الإستراتيجية وآفاق تنفيذها
ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية استضاف معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الخبير الاقتصادي والتنموي، وزير التخطيط والعمل في الحكومة د. سمير عبد الله، وافتتح اللقاء د.غسان فرمند، مرحبا بالضيف المتحدث ومعرفا عن خبراته الطويلة في العمل الاقتصادي.
استهل المحاضر حديثه عن الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي واجهت الحكومة الحالية عند توليها لمهامها خلفا للحكومة السابقة إذ لم يكن هناك موازنة وكان الأداء الحكومي متقطعا وضعيفا كما كان هناك تراجع في الخدمات الحكومية خاصة في مجالي التعليم والصحة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، وحالة الفلتان الأمني والفوضى القانونية وحالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انعكس أيضا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
لذا بادرت الحكومة الحالية فورا بوضع ما يسمى " خطة الانعاش السريع" للفترة المتبقية من عام 2007 وهدفت هذه الخطة إلى إعادة الثقة للاقتصاد الفلسطيني وتوحيد قنوات الدعم الخارجي التي كانت متشعبة، لذا كان من الضروري إعادة ترميم العلاقات الخارجية لإحياء العمل الاقتصادي والتنموي.
خلال تلك الفترة تركزت الجهود الحكومية لوضع خطة الإصلاح والتنمية لتوحيد العمل الاقتصادي الحكومي خاصة الموازنة والخطة متوسطة المدى وهي الوثيقة اللازمة لغايات الخطة.
وتم التوجه إلى الوزارت لتحدد كل منها سقف أولوياتها وتتنافس على تحقيق أهداف الحكومة ضمن الأهدداف الجزئية الخاصة بكل وزارة .
لغايات العمل وإعداد هذه الخطة قام فريق العمل بتقسيم الاقتصاد الفلسطيني إلى عدة قطاعات وهي قطاع الحوكمة، والقطاع الاقتصادي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاجتماعي، وتولت وزارتي المالية والتخطيط تنسيق الجهد بين جميع الوزارات والمؤسسات العامة.
لغايات العمل وإعداد هذه الخطة قام فريق العمل بتقسيم الاقتصاد الفلسطيني إلى عدة قطاعات وهي قطاع الحوكمة، والقطاع الاقتصادي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاجتماعي، وتولت وزارتي المالية والتخطيط تنسيق الجهد بين جميع الوزارات والمؤسسات العامة.
وأشاد المحاضر بالإنجاز الذي تم في هذا الموضوع، إذ يمكن القول الآن أنه لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية تقدم خطة فلسطينية ومشروع فلسطيني بحت، إذ لاقت هذه الخطة القبول الواسع في باريس ومن قبل المؤسسات الدولية وحصلنا على دعم يزيد عن 40% مما كان متوقعا.
أوضح المتحدث أن العمل التنموي بحد ذاته هو الإصلاح، وإعادة التوزيع السليم للحصص هو جزء من الاصلاح المنشود.
أما عن آليات وآفاق التنفيذ فقد أوضح المحاضر أننا حاليا نبني في الوزارات وحدات / إدارات للمتابعة والتقييم للخطة ولمتابعة مؤشرات الأداء، وهذه العملية هي جزء من البناء المؤسسي الذي يتم حاليا.
يمكن القول أن هذه الخطة أحدثت تغييرا جوهريا في عملية الاصلاح، فكل وزارة في إعدادها لخططها التطويرية يجب أن تعمل على إصلاح بنيتها وهياكلها وإجراءاتها.
ومن خلال المداخلات والنقاش تساءل البعض كيف يمكن أن يشعر المواطن العادي بنتائج هذه الخطة وما التقاطع ما بين الخطة التشريعية وخطة الاصلاح والتنمية وما دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
شدد المحاضر في نهاية حديثه على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة من قبل المجتمع المدني ومن قبل الجمهور على الأداء الحكومي، فالحكومة الآن مستعدة لتلقي الشكاوي من الجميع.
