العملية التشريعية بعد الانقسام في غزة

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "العملية التشريعية بعد الانقسام في غزة"، وذلك بتاريخ  29 شباط 2012.  تحدث فيه الدكتور القاضي عبد القادر جرادة،  بالإضافة إلى حضور عدد غفير  من المحامين و طلبة القانون  والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور، و معرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، ثم استهل اللقاء الدكتور القاضي عبد القادر جرادة لقاءه بالحديث عن  التشريعات الفلسطينية قبل قيام السلطة الوطنية، و اتسامها بالتناقض والتعارض وعدم الوضوح والازدواجية بين شطرين من الوطن هما الضفة الغربية وقطاع غزة،  و ذلك بسبب الاحتلالات التي تعرضت لها فلسطين على مدى عشرات السنين السابقة .

ثم انتقل للحديث عن  المجلس التشريعي الأول الذي أصدر (127) قانوناً و التي كانت من أهم علامات المنظومة التشريعية الفلسطينية الحديثة، حتى حل الانقسام بين الضفة و غزة في العام 2007، حيث أصبح المجلس التشريعي في القطاع هو صاحب الكلمة الفصل في سن التشريعات وأصبحت القرارات بقانون التي يصدرها الرئيس في الضفة، بمثابة الآلية التشريعية الوحيدة التي لا غنى عنها لتسيير أمور الدولة.

كما تناول الحديث عن سمات التشريع الجيد و منها أن يكون حجم التشريع معقولاً حتى يمكن للشخص العادي أن يتعلمه دون أن يقضي حياته كلها في دراسته وفهمه،  و أن يكون التشريع منسجماً مع بعضه بحيث لا يكتشف الشخص الذي يتبع قانوناً معينا أنه يخالف قانوناً آخر.

و قام بطرح رؤيته لبعض مشاريع القوانين المطروحة على الساحة الفلسطينية بعد الانقسام، كقانون العقوبات حيث قال أن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2010م المعد من قبل وزارة العدل في الضفة الغربية مشروع قانون جديد قديم، فهو جديد في إعداده وصياغته، ولكنه قديم في قواعده وأحكامه، و تساءل كيف يمكن  لقانون بأهمية  وخطورة وحجم قانون العقوبات أن يصدر بقرار رئاسي، لا عن طريق الهيئة التشريعية الممثلة لكافة مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني؟ و كيف يتم تطبيقه في شطر من شطري الوطن دون الآخر؟

ثم تناول تعديل قانون الإجراءات الجزائية في قطاع غزة، في العام 2009، والذي يمنح القضاة سلطة واسعة في الإثبات، حيث أشار أن  هذا التعديل قد جاء لتغطية العجز في إثبات معظم قضايا المخدرات أمام المحاكم، إذ كثيراً ما يفلت الجناة لسبب أو آخر من أسباب البطلان أو عدم كفاية الأدلة، و  من وجهة نظر المتحدث إن هذا التعديل في غير محله إذ أنه يفتح الباب على مصراعيه لمأمور الضبط القضائي في اتخاذ كافة الإجراءات الاستدلالية للوصول إلى هدفه المنشود بإثبات الجريمة.

ثم تطرق إلى استحداث قانون مكافحة الفساد في الضفة الغربية في العام 2005 و الذي تم تعديله بالعام 2010 ، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون عدل هذا القانون ليصبح اسمه قانون (مكافحة الفساد) وقد تضمن هذا التعديل جميع مواد القانون تقريباً ليصبح إحلالاً لقانون جديد بدلاً من تعديل قانون قائم.

ثم أكد على ضرورة وضع مشروع لقانون المواريث ، حيث قال إن المتتبع لحال قضايا المواريث في فلسطين يجد أن المجتمع مليء بالكثير من القضايا المتعلقة بالميراث حيث أن نسبة كبيرة جداً من الإناث لا يحصلن على حقوقهن الإرثية، واذا لجأن إلى طرق باب المحاكم استمر النزاع بين الورثة سنوات وسنوات، حيث لا يقتصر الأمر على  التنازع القضائي ولكنه يمتد إلى كثير من الخلافات والاعتداءات بين الورثة تصل في بعض الأحيان إلى القتل.

اختتم اللقاء بطرح المتحدث للتوصيات، و بمداخلات هامة من قبل الحضور الذي أبدى تفاعله و انسجامه مع الموضوع المطروح، كتناول قضايا قتل المرأة على خلفية الشرف، حيث تم شكرهم بالنهاية باسم معهد الحقوق-جامعة بيرزيت على مشاركتهم و إثرائهم للنقاش.

يذكر أن اللقاء يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.