دور مؤسسات المجتمع المدني في إصلاح قطاع الأمن
عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت اليوم الاربعاء لقاءً حول دور مؤسسات المجتمع المدني في إصلاح قطاع الأمن في فلسطين، والذي يأتي ضمن برنامج التواصل المجتمعي في "مشروع الإصلاح الأمني" الذي يقوم معهد الحقوق بتنفيذه بتمويل من مؤسسة المستقبل.
وافتتح اللقاء مدير معهد الحقوق د.غسان فرمند الذي أكد على اهمية القضايا التي يطرحها المعهد، خاصة وأن قضية إصلاح وتطوير قطاع الامن قضية حساسة في ظل الوضع الفلسطيني المعقد، مشدداً على ضرورة أن يعمل قطاع الأمن وفقاً للقوانين المنصوص عليها وأن تحافظ في الوقت ذاته على حريات المواطنين.
وقدم المقدم إياد اشتية لمحة حول العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني وجهاز الشرطة، مؤكدا أن جهاز الشرطة تخطى المفهوم التقليدي في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني ليكون اكثر شراكة.
واوضح اشتية علاقة جهاز الشرطة بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة كالمؤسسات التربوية والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، كما تم انشاء عدد من الإدارات المعنية بحقوق الإنسان كدائرة المظالم وحقوق الإنسان ودائرة المفتش العام ودائرة أمن الشرطة، بالإضافة إلى دائرة حماية الأسرة.
من ناحيتها تطرقت هيثم عرار إلى رؤية وزارة الداخلية لمفهوم الأمن، مشيرة إلى الخطة الأمنية التي تتضمن فرض النظام وحفظ الأمن، وتطوير بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الأمن.
فيما قدم الدكتور عزمي الشعيبي مداخلة حول تطوير النظم المالية والإدارية لقطاع الأمن وتعزيز الشفافية، أشار خلالها ان 35 % من الميزانية العامة (للعام 2008) تعود للأجهزة الامنية وهي نسبة كبيرة وعالية بالمقارنة مع الدول الاخرى، الأمر الذي يشير إلى الضعف والترهل وضرورة إعادة الهيكلية والنظر في الإدارة المالية، داعياً إلى تقليص عدد منتسبي الاجهزة الأمنية وميزانياتها لصالح جهاز الشرطة، بحيث توضع لدية كل الإمكانيات المطلوبة والمتاحة.
وتحدثت الدكتورة إصلاح جاد عن متطلبات تعزيز حماية المرأة والطفل في إطار إصلاح الأمن، متسائلة حول طبيعة العلاقة ما بين الأجهزة الامنية والمواطنين وما إذا كانت العلاقة حكم وحماية أو سيطرة وتحكم، مشيرة إلى عدد من الإنتهاكات التي ترتكب بحق القانون.
وأكد المحلل السياسي هاني المصري على أهمية إثارة العديد من المواضيع الهامة ومن ضمنها ما يتعلق بإصلاح الاجهزة الأمنية ولكن من دون تحريض، فقدرة الإعلام مستمدة من أن يكون الاعلام مستقل وفاعل، وأن الهدف الاساسي مقاومة الاحتلال وخدمة المشروع الوطني بعيداً عن الاستقطاب والفصائلية.
وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشراكة بين قطاع الأمن والمجتمع المدني بهدف البناء والتطوير.
وافتتح اللقاء مدير معهد الحقوق د.غسان فرمند الذي أكد على اهمية القضايا التي يطرحها المعهد، خاصة وأن قضية إصلاح وتطوير قطاع الامن قضية حساسة في ظل الوضع الفلسطيني المعقد، مشدداً على ضرورة أن يعمل قطاع الأمن وفقاً للقوانين المنصوص عليها وأن تحافظ في الوقت ذاته على حريات المواطنين.
وقدم المقدم إياد اشتية لمحة حول العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني وجهاز الشرطة، مؤكدا أن جهاز الشرطة تخطى المفهوم التقليدي في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني ليكون اكثر شراكة.
واوضح اشتية علاقة جهاز الشرطة بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة كالمؤسسات التربوية والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، كما تم انشاء عدد من الإدارات المعنية بحقوق الإنسان كدائرة المظالم وحقوق الإنسان ودائرة المفتش العام ودائرة أمن الشرطة، بالإضافة إلى دائرة حماية الأسرة.
من ناحيتها تطرقت هيثم عرار إلى رؤية وزارة الداخلية لمفهوم الأمن، مشيرة إلى الخطة الأمنية التي تتضمن فرض النظام وحفظ الأمن، وتطوير بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الأمن.
فيما قدم الدكتور عزمي الشعيبي مداخلة حول تطوير النظم المالية والإدارية لقطاع الأمن وتعزيز الشفافية، أشار خلالها ان 35 % من الميزانية العامة (للعام 2008) تعود للأجهزة الامنية وهي نسبة كبيرة وعالية بالمقارنة مع الدول الاخرى، الأمر الذي يشير إلى الضعف والترهل وضرورة إعادة الهيكلية والنظر في الإدارة المالية، داعياً إلى تقليص عدد منتسبي الاجهزة الأمنية وميزانياتها لصالح جهاز الشرطة، بحيث توضع لدية كل الإمكانيات المطلوبة والمتاحة.
وتحدثت الدكتورة إصلاح جاد عن متطلبات تعزيز حماية المرأة والطفل في إطار إصلاح الأمن، متسائلة حول طبيعة العلاقة ما بين الأجهزة الامنية والمواطنين وما إذا كانت العلاقة حكم وحماية أو سيطرة وتحكم، مشيرة إلى عدد من الإنتهاكات التي ترتكب بحق القانون.
وأكد المحلل السياسي هاني المصري على أهمية إثارة العديد من المواضيع الهامة ومن ضمنها ما يتعلق بإصلاح الاجهزة الأمنية ولكن من دون تحريض، فقدرة الإعلام مستمدة من أن يكون الاعلام مستقل وفاعل، وأن الهدف الاساسي مقاومة الاحتلال وخدمة المشروع الوطني بعيداً عن الاستقطاب والفصائلية.
وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشراكة بين قطاع الأمن والمجتمع المدني بهدف البناء والتطوير.
