قضايا النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية بمحافظتي نابلس وسلفيت

نابلس: الأحد 8 كانون الثاني 2012، افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية"، وهي تستهدف موظفي الهيئات المحلية والحكم المحلي في محافظتي نابلس وسلفيت.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

وقد إفتتحت الدورة ممثلة عن معهد الحقوق المحامية سمر عبده بالي، وبينت أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً ضمن برامجه بقطاعي العدالة والحكم المحلي وبقضايا النوع الاجتماعي وربطها بعمل القضاة والمحامين والنيابة العامة وموظفي الهيئات المحلية وبمفاهيم التخطيط والتنمية المحلية لتقديم خدمات أفضل للجمهور والحد من كل أشكال التمييز القائم على النوع الإجتماعي ورفع قدرات موظفي الهيئات المحلية في هذا الإتجاه.

وقد شارك في حفل الإفتتاح المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس الذي أكد على أهمية موضوع النوع الاجتماعي ونقاشه من قبل الهيئات المحلية بمحافظة نابلس، مبينا أنه يجب أن يكون هناك عدالة في المجتمع حتى تتحقق التنمية الحقيقية ولا يمكن أن يكون هناك تقدم حقيقي في أي مجتمع طالما هناك ظلم للفئة، وأشار إلى الدور الفعال للمرأة في المجتمع.

وفي كلمته أكد الأستاذ خالد اشتيه مدير عام الحكم المحلي بنابلس على ضرورة العمل على كافة الأنشطة الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي تولي اهتماما بهذا الموضوع وستعمل على مراجعته ضمن سياسات وعمل الوزارة.

وفي كلمتها أشارت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي حنان امسيح إلى أهمية هذه الدورة، خصوصا وأن الهيئات المحلية أصبحت مطالبة بتلبية الاحتياجات المجتمعية المتنامية والمتغيرة، وعليها أن تكون على دراية واسعة وعميقة بواقع المجتمع وفئاته ومصادره وتوجهاته، ولن يتم ذلك إلا عبر التفاعل الحيّ والتماس المباشر مع جميع فئات المجتمع المختلفة، شاكرة معهد الحقوق في جامعة بيرزيت على مساهمته تجاه قضايا المجتمع بوجه عام وبرامجه العديدة لتطوير قطاع الحكم المحلي.

وتعد هذه الدورة هي واحدة من بين 10 دورات تستهدف قطاع الحكم المحلي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة، وتستمر الدورة لمدة (5) أيام متواصلة في الفترة من 8-12 كانون الثاني 2012.