ورشة عمل بعنوان "المقتفي: الوضع الحالي والنظرة المستقبلية"
بيرزيت- السبت الموافق 26 كانون الثاني 2019، عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالشراكة مع برنامج سواسية، ورشة عمل حول تحديث منظومة القضاء والتشريع الفلسطينية (المقتفي): الوضع الحالي والنظرة المستقبلية؛ وقد حضر اللقاء مجموعة من القانونيين والمهتمين، بالإضافة إلى زملاء سابقين وحاليين من معهد الحقوق، ممن كانوا على اطلاع مباشر ودائم على تطوير وتحديث المقتفي.
وقد افتتح اللقاء الباحث محمد خضر، مرحباً بالحضور وموضحاً أهمية هذا اللقاء والذي سيتبعه عدة لقاءات أخرى تهدف للتركيز على آفاق تحديث المقتفي ضمن أربعة محاور رئيسية وهي: السياسة العامة من حيث المحتوى والعلاقة مع الداعمين والشركاء والمستخدمين، والمحور الثاني التفصيلي الذي يركز على تصميم ومحتوى قواعد البيانات من تشريعات وأحكام ونص مدمج، وصفحات انترنت، وثالثاً البرمجيات المستخدمة في قواعد البيانات ومواكبتها لأحدث التقنيات. وأخيراً، التحديات والصعوبات التي تواجه تحديث قواعد البيانات ومنها الواقع السياسي والقانوني في فلسطين.
وفي هذا اللقاء تم التركيز على المحور الأول المتعلق بالسياسة العامة، حيث قام الأستاذ عبد الرحمن حمارشة بتقديم حول قواعد بيانات المقتفي، ووضعها الحالي وآفاق وسبل تطويرها مستقبلاً، كما تناول موضوع سياسة التسجيل والوصول إلى قواعد البيانات بما في ذلك العلاقة مع الشركاء والمستخدمين.
وتم بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور للمشاركة في ابداء الآراء التي من شأنها تطوير وتعزيز السياسة العامة في منظومة القضاء والتشريعات الفلسطينية (المقتفي). وتحدث الحضور عن أهمية ودور المقتفي في خدمة الوزارات والمؤسسات والمجتمع المحلي الفلسطيني، وتم طرح عدد من الأفكار والآراء التي من شأنها المساهمة في إبراز وتعزير هذا الدور.
وفي الختام أكد الحضور على أهمية هذا اللقاء وما تم اقتراحه من أفكار وما تخلله من مداخلات، من شأن تبنيها والعمل عليها تطوير وتعزيز منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية (المقتفي). وتم أيضاً التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لاستكمال مناقشة فرص وتحديات تحديث قواعد بيانات المقتفي بشكل تفصيلي.
ومن الجدير بالذكر أن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وقع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول دعم منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي( ضمن برنامج سواسية؛ ويأتي هذا المشروع كاستمرار للدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة لمعهد الحقوق من أجل استمرار المعهد في تقديم المعلومات القانونية للمجتمع الفلسطيني، بما فيها التشريعات والأحكام القضائية بطريقة تجمع بين أحدث التقنيات التكنولوجية ونظرية القانون.
