أهلية تواصل بلورة رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين

رام الله- عقد اليوم الثلاثاء 3 حزيران 2008 في مقري الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن برام الله وغزة، باستخدام تقنية الفيديوكنفرنس، اجتماعٌ موسعٌ ضم عدداً من المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية الفاعلة في مجال العدالة. شارك في الاجتماع ممثلو مؤسسات أهلية عاملة في قطاع العدل وعمداء وأساتذة من كليات الحقوق في جامعات الأزهر والقدس وبيرزيت وعدد من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ذات الاهتمام، بالإضافة للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وممثلين من مكتب النائب العام.

تمّ خلال الاجتماع الاتفاق على أن من شأن إشراك نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في عمليّة التخطيط لقطاع العدل ضمان إغناء عمل الجهات الرسمية بغية تعزيز دور مؤسسات القطاع في تحقيق العدالة وصون كرامة الإنسان.

وقد أشار المشاركون إلى ضرورة مراجعة كل ما تم إنتاجه سابقاً من تقارير وخطط والبناء عليها في إنتاج الخطة الوطنية المستقبلية للقطاع. وتقرر لهذا الغرض تشكيل لجان عمل مختصة للبحث في عناصر قطاع العدل المختلفة من حيث الإشكالات والحلول بغية الخروج بخطة وطنيّة شاملة مدروسة بعناية، على أن تفرز المؤسسات المجتمعة أعضاء هذه اللجان حسب تخصصها واهتمامها، وبحيث تعمل هذه اللجان وفق شروط مرجعية وتقنية متفق عليها. ومن المتوقّع أن يتمّ عرض نتاج عمل اللجان المتخصّصة خلال شهر من تشكيلها.

وبالنظر إلى خصوصية الحالة في قطاع غزّة، ولضرورة شمول الخطة شطري الوطن، فقد تمّ الاتفاق على أن تعمل مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قطاع غزة على رفد كافة اللجان بمقترحات ورؤى تأخذ بعين الاعتبار الحالة في غزة على المدى القصير لتشكّل مدخلات لعمل اللجان العاملة في الضفة للتأكد من احتواء المقترحات على مشاريع حلول لتلافي التبعات السلبية للفصل الحاصل بين شطري الوطن.

يشار إلى أنّ هذا الاجتماع هو الثاني ضمن سلسلة اجتماعات تأتي بناءً على دعوة من مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية (كرامة) في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت، والتي تنفّذ بالشراكة مع كليّة الحقوق في جامعة وندسور، وتستفيد من دعم مقدّم من الوكالة الكنديّة للتنمية الدوليّة.