معهد الحقوق في غزة يفتتح دورة حول تعزيز قدرات المحامين في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي

وفي كلمته، أوضح نائب نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سلامة بسيسو ، أهمية هذه الدورة لعمل المحامين كونها ستسهم في تمكينهم في موضوع النوع الاجتماعي، وهو ما سيعزز الوعي والمعرفة والمهارات في التعامل مع القضايا بمنظور مختلف، ودعا المشاركين الى السعي الدائم لاكتساب مهارات ونقل مهاراتهم وتجاربهم  لزملائهم. وشكر الأستاذ بسيسو معهد الحقوق على جهوده في تعزيز مهنية العاملين في مجال مهنة المحاماة.

فيما رحبت منسقة معهد الحقوق في قطاع غزة، الأستاذة لينا التونسي، بالمتدربين والمتدربات، وأوضحت أهمية الشراكة مع معهد تامي للتدريب الذي يقوم بتنفيذ نشاطات المشروع في قطاع غزة، وأهمية التعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين في إنجاح الدورة التدريبية. وبينت الهدف من المشروع، وهو الحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله بما فيها قضايا العنف الممارس ضد النساء، وزيادة تكريس مساواة المرأة في مختلف القطاعات بما فيها مواقع صنع القرار.

من ناحيتها، أوضحت الأستاذة آمال صيام، المدربة في اليوم الأول من الدورة، أهمية فهم خصوصية كل من المرأة والرجل من أجل الوصول إلى إجراءات عادلة في عمل المحامي، وذلك من خلال طرحها لأسس ومرتكزات وأدوار النوع الاجتماعي، كما أوضحت صيام خلال فعاليات التدريب الحاجات الجندرية الإستراتيجية واعتبار الجندر قضية تنموية.

تستمر الدورة لمدة (5) أيام في الفترة من 9 – 13 تموز 2011، ويشارك فيها (28) محاميا ومحامية من مختلف محافظات قطاع غزة، كما يشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة.