بنظرة شاملة إلى الأحكام القضائية الصادرة في فلسطين عبر الحقب التاريخية المختلفة نلاحظ أن هذه الأحكام قد عانت بشكل ملحوظ من عدم انتظام في نشرها، ففي حين نجد بأن الأحكام الصادرة في فترة ما قبل السلطة قد تم نشرها بشكل أو بآخر سواء كان هذا النشر خاصا أم رسمياً، شاملاً أم جزئيا أم مكرراً، منتظماً أم غير منتظم. إلا أن الأحكام القضائية في ظل السلطة الفلسطينية لم تحظ إلى الآن بالاهتمام المناسب على صعيد النشر، ولذلك بادر معهد الحقوق مؤخراً إلى معالجة شاملة للأحكام القضائية في فلسطين بهدف تنمية وتطوير نشر وتوزيع المعلومات القضائية الكترونياً من خلال مشروع قاعدة الأحكام القضائية الشاملة. إن من بين ابرز أهداف المشروع إضافة إلى ما تقدم، ما يلي:
- حفظ القرارات القضائية وخزنها إلكترونياً.
- تيسير عملية الرجوع إلى هذه الأحكام من قبل المستفيدين.
- تدعيم فكرة النشر المتخصص للأحكام القضائية والنشر النوعي.
- إغناء المادة القضائية بمعلومات إضافية منها المباديء القانونية والتعليق القانوني.
وتشمل عملية النشر الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية العليا في فترة السلطة الفلسطينية من العام 1993 إلى اليوموتقوم على أساس:
- جمع القرارات الصادرة في الفترة المذكورة أعلاه ومعالجتها بشكل يمكن من حفظ صورة عنها ونص بطريقة إلكترونية.
- استخلاص المباديء القانونية لمجموعة منتقاة من هذه المجموعة.
- التعليق على بعض الأحكام التي عالجت موضوعاً هاماً أو خالفت مبدأ قانوني أو تضمنت رأياً مخالفاً في الحكم.
- إنشاء قاعدة مرجعية تتضمن كافة المعلومات المرجعية الهامة عن كل حكم قضائي.
- تمكين البحث والاسترجاع باستخدام الكلمات المفتاحية المضبوطة، او المعلومات المرجعية أو باستخدام لغة النص.
|
|
قاعدة الأحكام القضائية