الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الحكومة للعملية التشريعية: الواقع الفلسطيني

تركز هذه الدراسة على البحث في الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العملية التشريعية في مراحلها الأولى، بدءًا من البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي، ولغاية المحاور التشريعية المتضمنة فيه إلى خطة تشريعية بمفهومها الشامل، وكيفية متابعة تنفيذها.

وتهدف إلى الكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العلنية التشريعية في الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة وأجهزتها ذات العلاقة، من الناحيتين النظرية والتطبيقية، بغية تقييمه، والوقوف على مكامن الإخفاق والنقص، وبالتالي وضع تصورات عملية تكفل معالجة الإشكالات القائمة، وتضع العملية التشريعية برمتها في مسارها الصحيح، لتخرج بمادة علمية متخصصة تساعد الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية على التنظيم والتخطيط الحسن للعملية التشريعية في البلاد.

تحتوي الدراسة على أربعة فصول؛ الفصل التمهيدي تناول الخطة التشريعية والأولويات التشريعية، والفصل الأول تناول الخطط التشريعية في أراضي السلطة الفلسطينية، أما الفصل الثاني عالج إدارة الحكومة للعملية التشريعية في مراحلها الأولى، والفصل الثالث إدارة الحكومة للعملية التشريعية في فلسطين: الواقع، التصور، التوصيات.